اقتصادي: وزارة التجارة اتبعت أسلوب الصدمة قبل الأزمة

بين الدكتور سنان علي ديب رئيس جمعية العلوم الاقتصادية في اللاذقية، أنه  لابد لنا من معرفة المهام الملقاة على "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" قبل أن نقيم أدائها، فهذه الوزارة خلال بدايات الأزمة المعقدة التي أرهقت بلدنا أضيف لها مهمة جديدة ودور جديد وهو حماية المستهلك و بالتالي أصبح أهم المهام الملقاة عليها مراقبة الأسعار وجودة البضائع والسلع لحماية المستهلك صحياً عبر مراقبة جودة السلع و نفسياً عبر ضبط الأسعار من خلال المراقبة المتتالية وردع المخالفين و التدخل الإيجابي ,

ومن خلال المتابعة أصبح الشعب ينادي بمن يحميه من وزارة حماية المستهلك والتي كانت منفعلة و ليست فاعلة من خلال التدخل الخجول وبأسعار تساير السوق ولا تفرض رؤيتها، وكيف لها أن تفرض رؤيتها وهي من تستجر سلعها من تجار محتكرين همهم حماية احتكاراتهم وأصبحت منافذ هذ الوزارة مسوقاً لسلعهم مع تثبيط مؤسسات التجارة الخارجية، بل واستمر موضوع تأجير صالاتها لتجار ليكونوا منافسين لها أحياننا بنفس المجمع أو الموال تماشياً مع اللغة الدارجة , ويكون نشاطات هذه الوزارة آنيياً في حال أزمة لسلعة واحدة , و تكثر ضبوطها الإنتقائية مع تضخم الأزمات , وهذا طبيعي فأغلب كوادرها نفسهم ممن تعودوا على التغاضي والتعامي بفعل الزمن والواقع وحتى الأسعار التأشيرية التي تصدر عنها تبقى شكلية بلا فاعلية ولا يعتمد عليها, وحتى ضعف هذه الوزارة أضعف إمكانية نظام الفوترة الذي يضبط السلع وتداولها ويعطي خزينة الدولة حقها و المواطن سلع مقبولة نسبة للتكلفة ,

وفي موضوع حماية المستهلك في الدول التي تريد تفعل عمل جمعيات من هذا النوع تكون تحت إشراف الحكومة لكنها مستقلة عن وزاراتها, إن أردنا تقييم عمل الوزارة ننطلق بسؤال: هل أستطاعت أن تعيد سعر سلعة إلى ما كانت عليه في ظل تقلبات سعر الصرف أو أنها تصدت لتجار أغلب سلعهم مخزنة من قبل الأزمة و تضاعفت خلالها؟.

ماذا فعلوا خلال أزمة الغار وأزمة مياه دمشق وماذا فعلوا بأزمات البنزين و المازوت ولعب المحطات بالأسعار والكمية؟..للأسف سايرت هذه الوزارة عقلية اقتصادية فرضت بأسلوب الصدمة قبل الأزمة و استمرت خلالها ولم تعمل لتغيير النهج نحو نهج تكون فاعلة به لا منفعلة.

و بالتالي لم ولن تحظى بأي وجود يشعر المواطن المأزوم به وبالتالي جعلت السوق يسيرها ولم تعمل لتجعله يسير وفق رؤاها.

وفق هذه العقلية ستستمر  وأكيد أن دورها مهم إن حققت المهمة التي أنشئت لأجلها، ولكن سيرورة عملها يعطيها صفة المراقب المزاجي غير الفاعل وحتى المزاجية في عقوبتها وإن تبنت الكثير من القوانيين الرادعة تجعلها فزاعة مكشوفة غير قادرة على الردع ,

نتمنى أن تصبح فاعلة و جزء من المؤسسات التي تدير الاقتصاد لأنه في هكذا أزمة المنطق هو أن تتولى الحكومة إدارة الاقتصاد لمنع الفوضى و افتعال الأزمات.

مواقع