المؤمَّنين صحياً كالمستجير من الرمضاء بالنار !!

كالمستجير من الرمضاء بالنار هي حال العاملين في دوائر الدولة بمحافظة حماة المشمَّلين بالضمان الصحي الجماعي بموجب العقود المنظَّمة بين جهاتهم العامة وشركات التأمين التي تعَّهدت رعاية الموظفين صحياً من الحكومة منذ سنوات.

فعند مراجعة العديد منهم للأطباء المتعاقدين مع شركات التأمين يطلبون منهم 500 ليرة أجرة معاينة إضافية عمَّا يحصلون عليه من شركات التأمين المتعاقدين معها، وحجتهم في ذلك أن الغلاء طال كل شيء بينما بقيت أجور معاينتهم ثابتة لا تتغير، وأن شركات التأمين ونقابتهم تقتصان منهم ما تقتصانه، ما يجعل أجرتهم زهيدة وغير متناسبة مع الظروف المعيشية الصعبة، فهم بشرٌ أيضاً، ويجب أن يعيشوا ويلبوا متطلبات أسرهم الحياتية والمعيشية!!.

أحد الأطباء لم ينفِ هذه الظاهرة التي استشرت مؤخراً بين زملاء المهنة، وقال متندراً وساخراً من الأجرة التي يتقاضاها من شركات التأمين: أنا لدي خبرة 18 عاماً وأتقاضى معاينة من المرضى العاديين 1500 ليرة أما مريض التأمين بالكاد تصل معاينته إلى 580 ليرة بعد حسم من الشركات المتعاقدة ومن نقابة الأطباء، علماً أن كل شيء ارتفع علينا من إصلاح للأجهزة أو شراء وحتى المواد البسيطة من شاش ومواد تعقيم وغيرها.

ومن جهة ثانية نحن نعاني كما يعاني أي مواطن من الظروف المعيشية القاسية الحالية.

الدكتور غزوان المرعي نقيب الأطباء في حماة يقول: يجب على كل طبيب أو أي جهة متعاقدة (مخابر- صيادلة) وغيرها الالتزام بشروط العقد ومن يشعر بأن أجوره من الشركات غير كافية فليفسخ العقد أفضل من استغلال المواطن وهذا مالا نقبله أبداً كجهة رقابية فأي شكوى ترد نعالجها فوراً علماً أنها حتى الآن لم تردنا أية شكوى، ونحن ملتزمون بتعليمات وزارة الصحة بالنسبة للمعاينات وأيضاً بشروط العقد لأننا جميعنا معنيون بإنجاح فكرة التأمين كونه مشروعاً وطنياً رائداً ويجب أن نتجاوز السلبيات ونعمل على تذليلها فأي عمل لابد من وجود منغصات أو سلبيات تشوبه.

وحسب رأيي يجب أن ترتفع قيمة الضمان في البطاقة التأمينية فمثلاً تبلغ قيمة الضمان في بعض البطاقات 7 آلاف ليرة، وهذا المبلغ أصبح منخفضاً وقليلاً لا يكفي لشيء، ولكي يشعر المواطن بأن الخدمات التي تقدمها شركات التأمين جيدة يجب رفع ثمنها، وهذا هو الحل الأمثل لإرضاء جميع الأطراف.

الوطن