الدولار الجمركي يُعيد سيناريوهات ارتفاع المواد الأولية إلى الواجهة … حلقة تضخم جديدة في الاقتصاد المحلي

أعباءٌ إضافية تحملها قرارات اقتصادية، كان آخرها رفع سعر الدولار الجُمركي بنسبة 30% عما كان عليه، زيادةٌ عدها الخُبراء نوعاً من التراجع في قدرة المُصدرين على المُنافسة في الأسواق الخارجية، عدا كونها سلبية لجهة تراجع الإنتاج وما سيعكسه من ضعف القوة الشرائية وقلة مصادر الدخل محلياً.. إلا أنه وبالرغم من هذه المخاوف التي طغت على المشهد الاقتصادي، وجد البعض منهم حالة من الواقعية في مبدأ القرار، فما هي تبعات ومنعكسات هذا القرار؟ وإلى أي مدى سيؤثر على قطاع التصدير في سورية؟؟

رجال أعمال: قرار الرفع طبيعي وواقعي بما يتلاءم مع موجبات العمل في المرحلة الراهنة

ارتفاع بالجملة

هو ارتفاع في قيمة الرسوم الجُمركية وليس النسبة، وبالتالي سيضطر المُستورد لرفع قيمة بضائعه لتغطية هذا الارتفاع، إحدى صور التحليلات الاقتصادية التي أيدها الدكتور في علم الاقتصاد جامعة دمشق عابد فضلية، مُحذراً في الوقت ذاته من تبعات هذا القرار الذي هو بمنزلة إضعاف الضعيف والمؤذي جداً، وسيما أن ما سيلحق به من تضخم في الأسعار وزيادة تهريب السلع والمواد إلى سورية – بما في ذلك التهرب الجُمركي- هو في ازدياد، يقابل ذلك وفق فضلية ضعف في القدرة التنافسية التصديرية وضعف نسبي في الإنتاج على مستوى الاقتصاد، مُبدياً تحفظه على توقيت القرار الذي سيُضاعف من الآثار السلبية.

أمر واقع

هي حالة من التكيف مع التطورات السريعة في الحالة الاقتصادية، التي بات عنوانها التضخم، حقيقة فرضت الكثير من موجبات العمل ضمن سياسة الفعل ورد الفعل، إلا أن سعر الدولار أصبح أمراً لا مفر منه وفق توصيف الصناعي عاطف طيفور، مُبرراً أسباب الارتفاع بأنها بعيدة عن كونها اقتصادية ولا تستند لمبدأ العقوبات فقط، إنما هي حربٌ شرسة مع الولايات المتحدة، التي تسعى لتجفيف الدولار مع الدول التي تُسميها أعداء، وبداية هذه العاصفة كانت أزمة المصارف اللبنانية، لذا ما علينا فعله اليوم هو العمل ضمن سياسات مرنة، حتى لا ننكسر أمام هذه العاصفة المؤقتة، كما أن المرونة برأي طيفور هي واجبٌ أخلاقي، داعياً الفعاليات الاقتصادية لتعويض الفاقد بتخفيض الأرباح والتكاليف للحد الأدنى.

تأثير مُتفاوت

غالبية المواد الاستهلاكية المُستوردة رسمها الجُمركي 10%، أما النسب الأعلى فسيكون التأثير عليها أكبر ويرتبط تصاعدياً وفقاً لحجم الرسوم الجُمركية، إلا أن التضخم لحق كل شيء وفق توصيف رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني وعضو مجلس إدارة اتحاد المصدرين والمستوردين العرب محمد رياض الصيرفي، في حين أن الدولار الجمركي كان أقل بنسبة 30% وهو أمر غير منطقي برأيه، التركيز اليوم على الصناعة التي تبلغ نسبة الجمركة على موادها الأولية بين 1-5% وهي أقل من أي إكرامية – لموظف – على حد تعبيره.

د. فضلية: توقيت القرار جاء بمنزلة إضعاف الضعيف الذي هو أخطر من أي وقت

الارتفاع مدروس وفرق السعر على الواقع لا يُشكل رقماً كبيراً برأي الصيرفي، الذي كان من المفترض صدوره قبل 3 أشهر بحكم العادة، نعم.. الجميع يؤيد القرار والتأثير بسيط على الأسواق وأقل من أرباح أي سوبر ماركت عادية.

الصيرفي: الارتفاع مدروس وفرق السعر على الواقع لا يشكل رقماً كبيراً.. ولا داعي للتهويل إن سبب الارتفاع أضراراً على عملية الاستيراد

ما يتم الحديث عنه من مخاوف لدى البعض من الممكن حصولها في حال كان سعر الجمركة يعادل السعر الموازي للدولار، هنا يمكننا القول إن التأثير وقع وفق الصيرفي، كما أن مسألة التأخير في توقيت صدور القرار جعلت من الوسط العملي على دراية كاملة بضرورته، فما تشكله نسبة 50% فرق بين السعرين لم يعد مقبولاً، ولاسيما أن ما كان يتم العمل به قبل الأزمة هو ضمن فارق قدره 10%، هنا لا بد من الإشارة برأي الصيرفي إلى أن الضرر الحاصل كان من نصيب البنك المركزي والسياسات الاقتصادية التي تحملت العبء لدعم الصادرات، حيث أن الهم الأول هو وصول المواد الأولية التي لا يتجاوز رسمها الجمركي الـ 5%، والتي تدخل في الصناعات التحويلية لتصبح منتجاً يمكن تصديره .

سورية تحولت ومنذ عشرات السنين لبلد صناعي، من هنا كان العمل لدعم الصادرات، لذا – والحديث لعضو مجلس إدارة اتحاد المصدرين والمستوردين العرب محمد الصيرفي – لا داعي للتهويل إن سبب هذا الارتفاع أضراراً على عملية الاستيراد.

تشرين