الجائزة الكبرى مليار ليرة وسعر الورقة 8 آلاف.. ما عقوبة بيع “اليانصيب” بسعر أعلى من المحدد؟

أوضح مصدر في السورية للبريد أنه تمت طباعة 800 ألف بطاقة يانصيب من إصدارات رأس السنة لهذا العام.

وذكر المصدر أن البطاقات توزع للأشخاص الحاصلين على رخصة بيع أوراق يانصيب من المؤسسة وبمبلغ 8000 ليرة من دون زيادة، مضيفاً: “تمت طباعة الأوراق في المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية”.

وبيّن المصدر أن الجائزة الكبرى لهذا العام هي مليار، مع الإشارة إلى أنها في العام الماضي كانت نصف مليار أي 500 مليون.

وفي السياق، اشتكى عدد من السوريين ممن لديهم هواية شراء أوراق اليانصيب من ارتفاع سعر البطاقة، إذ وصل سعرها إلى 15 ألفاً وأكثر.

وعن ذلك، قال مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق: إن “سعر البطاقة مدون عليها ويمنع منعاً باتاً بيعها بسعر أعلى أو تقاضي مبالغ زائدة”، لافتاً إلى أن من يفعل ذلك يتعرض للسجن وغرامة 10 ملايين حسب المرسوم رقم 8 لعام 2021.

وفي حزيران الفائت، قال مدير الشؤون المالية في المؤسسة السورية للبريد فادي راضي في تصريح لـ “أثر”: “هناك اتفاق بين المؤسسة السورية للبريد والمؤسسة العامة للمعارض وبموجب هذا الاتفاق تكون السورية للبريد معنية ببيع البطاقات التي تتسلمها دورياً من المؤسسة العامة للمعارض كل أسبوع، إذ تتسلّم ما يقارب 120 ألف بطاقة وهذا ما نطلق عليه إصدارات دورية وهذا الرقم من البطاقات توزعها المؤسسة السورية للبريد على المعتمدين المرخصين الملتزمين معها (أي الحاصل على الرخصة يدفع تأمينات مقابل هذه الرخصة) بشرط أن يستجر هذه الرخصة دورياً كل أسبوع، وأي مرخص إذا مرَّ أسبوع ولم يستطع أن يسحب الرخصة الخاصة به تُصادر وترخص لغيره”، مضيفاً: “خدمة اليانصيب ليست رابحة دائماً فعدد من المعتمدين يتعرّض لخسائر؛ إذ إنه لا يتمكن من بيع جميع البطاقات في أسبوع فتُسحب رخصه، وهذا الشرط الأساسي في المؤسسة السورية للبريد أن الإصدار الذي استلمه المعتمد من المعارض عليه أن يبيعه في غضون أسبوع، وممنوع أن يكون هناك مرتجع من المعتمد إلا فيما ندر وبحالات طارئة”.

وتابع مدير الشؤون المالية في المؤسسة السورية للبريد فادي راضي، حينها: “سوق اليانصيب سوق حساس، أحياناً يكون لدينا رواج وطلب على البطاقات فيرتفع سعرها مثل أي سلعة، وأحياناً تصبح لدينا حالات كساد فتقع الخسارة على هذا المرخص الذي لم يتمكن من بيعها أو تحقيق نسبة ربح”.

وبحسب راضي، فإن الأوقات الرابحة للمؤسسة هي إصدارات رأس السنة الذي تطبع منه المؤسسة 800 ألف بطاقة فيكون هناك رواج وطلب أكثر؛ فتنشأ سوق سوداء وهذه الأخيرة لا علاقة للمؤسسة بها؛ لأنها سلعة وطرحت في الأسواق وصارت من اختصاص جهات أخرى تراقب أسعارها

أثر برس