القائم بأعمال السفارة العراقية في دمشق يوضح تكاليف السمة إلى العراق ويحذر من شبكات وهمية للابتزاز

بعد صدور القرار الأخير من الجانب السوري فيما يخص منح السمات وتأشيرات الدخول للأشقاء العراقيين من المعابر الحدودية فور وصولهم المعبر توجهنا إلى سعادة القائم بالأعمال العراقي ياسين شريف الحجيمي للوقوف على حيثيات القرار ولمعرفة المزيد من التفاصيل، والذي كشف أن كل الإجراءات المعقدة والروتينية انتهت، فبعد أن كان التقديم من السفارة السورية في بغداد أو عن طريق مجموعات سياحية للحصول على الموافقة الأمنية، الآن وبعد صدور القرار الحكيم من جانب الحكومة السورية، أصبح بإمكان المواطن العراقي الحصول عليها بدقائق سواء عن طريق المنفذ البري أم الجوي بمبلغ ثمانين دولاراً تكلفة رسوم السمة ويدخل بكل انسيابية إلى الأراضي السورية.

وفي سؤالنا عن خطوات مماثلة من الجانب العراقي فيما يخص المواطن السوري باعتبار أن المعاملة بالمثل أوضح الحجيمي أن المعاملة بالمثل لكن هناك حقيقة اختلاف، فالقادمون إلى العراق من الإخوة السوريين يأتون لغرض العمل بسبب هذه الحرب الظالمة وتبعاتها الاقتصادية وغرض العمل يتطلب موافقة عمل، أما القادمون إلى الجمهورية العربية السورية من العراق يأتون لغرض السياحة ولا يتجاوزون على الإقامة، بينما نحن لدينا في العراق عشرات الآلاف من الإخوة السوريين متجاوزين وإقاماتهم غير رسمية منتهية الصلاحية، بالتالي وجودهم غير شرعي ومخالف لقانون الإقامة.

وكشف الحجيمي بالأرقام أنه خلال شهر تشرين الثاني لهذا العام تم تسجيل ١١٨٤ سمة دخول للإخوة السوريين إلى العراق و١٣٤ سمة إقامة عمل.

عفو للمتجاوزين

وعن وضع المتجاوزين من السوريين وإقاماتهم المنتهية الصلاحية وإمكانية المساعدة من الجانب العراقي أشار الحجيمي إلى أن هناك توجيهات صدرت من مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتعاون مع وزارتي الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإعطاء عفو للمتجاوزين على فترة الإقامة الرسمية من دون أي عقاب قانوني، مع مهلة تتراوح بين شهرين جددت إلى شهرين إضافيين لتصحيح أوضاعهم قانونياَ.

من خمسين حتى ١٥٠ دولاراً

وعن معاناة المواطن السوري من ارتفاع تكلفة الفيزا إلى العراق وهل هناك من خطوات لتخفيض التكلفة، أطلعنا الحجيمي على سعر تكلفة سمة الدخول إلى العراق لتكون كالتالي: الزيارة من يوم إلى ٦٠ يوماً بتكلفة خمسين دولاراً، بينما العراقي الذي يدخل إلى سورية يدفع ثمانين دولاراً بفارق ثلاثين دولاراً.

سمة متعددة الزيارات لمدة ستة أشهر بتكلفة مئة دولار، وسمة متعددة لمدة عام كامل تكلفتها ١٥٠ دولاراً.

مؤكداً على أن كل أنواع السمات والتأشيرات سواء زيارة أو عمل أو متعددة أو للتجار والمستثمرين بنفس السعر.

أما عن أسباب التأخير في صدور الإقامات من الجانب العراقي ما يعرض المواطن السوري للترحيل والسجن، تحدث الحجيمي عن دور السفارة العراقية وأنها غير مخولة بالمنح إلا بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي ترسلها بدورها إلى وزارة الداخلية، ووزارة الداخلية عن طريق مديرية الإقامة التابعة لها تبرقها إلى السفارة ويتم المنح مباشرة.

كذلك المواطنات السوريات المتزوجات من العراقيين يتم المنح مباشرة كما المواطن السوري من أصول عراقية، مؤكداً أن هناك صلاحيات للسفارة وصلاحيات للوزارات المختصة بعد ورود الموافقات بمنح المواطن السوري سمة الدخول.

شبكات وهمية للابتزاز

وعن إمكانية حصر الإقامات بالسفارة العراقية تحديداً منعاً من عمليات النصب، صرح الحجيمي أنه يود أن ينوّه للإخوة السوريين إلى عدم الوقوع تحت طائلة النصب والاحتيال من قبل المستغلين، فالبعض يتعرض لحالة من الابتزاز لعدم مراجعتهم الجهات الرسمية ويتعاملون مع مكاتب سياحية في الأراضي السورية بالاتفاق مع مكاتب عراقية غير مرخصة في العراق، ليتم ابتزازهم بضعف السعر دون علم الحكومة العراقية، مشدداً على ضرورة الرجوع لصاحب العمل والاتفاق معه والدائرة التي سيعمل بها في القطاع الخاص، التي بدورها ستطلب له سمة دخول تصدر خلال أيام حرصاً منا لتجاوز عمليات النصب.

وتابع قائلاً: البعض يلجأ لطرق غير رسمية فيقع في فخ النصب والابتزاز من مكاتب عمل سورية وعراقية ويأخذون مبالغ طائلة، مؤكداً أن الأمر محصور بأشخاص وشبكات وهمية تحاول ابتزاز المواطن، والحكومة العراقية من جهتها تكافح هذا الموضوع وتطارده.

“فيزا” اتحادية

كما حدثنا الحجيمي عن الفيزا الاتحادية التي تصدر من بغداد والتي بموجبها يستطيع المواطن السوري التجول في كافة الأراضي العراقية بما فيها إقليم كردستان، مؤكداَ وجود أكثر من ٥٠٠ ألف مواطن سوري على الأراضي العراقية بما فيها إقليم كردستان. وبالنسبة لسمة الدخول لإقليم كردستان هي نافذة في ثلاث محافظات عراقية، السليمانية، دهوك، أربيل .

وقد يحدث ابتزاز للمواطن السوري وإدخاله بطرق ملتوية من أربيل إلى بغداد، هنا يتم ترحيله مع منع دخول إلى الأراضي العراقية من سنتين إلى خمس سنوات، موضحاً أن القانون العراقي يعطي صلاحيات للأقاليم ضمن حدود أقاليمها.

واختتم الحجيمي قائلاً: نحن نأمل أن تنخفض هذه الإجراءات وصعوبتها مع تحسن الوضع الأمني والاقتصادي في كلا البلدين الشقيقين ونحن نرحب دائماً بإخوتنا السوريين في بلدهم الثاني العراق

تشرين