إطلاق 22 قرية تنموية بداية العام القادم… مديرة التنمية الريفية بوزارة الزراعة : نسعى للوصول لقرى ذات اقتصاد زراعي متطور

البرنامج الوطني لتنمية المناطق الريفية أحد أهم المشاريع التطبيقية التي تعمل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على تطبيقه على عدد من القرى في أرياف المحافظات السورية بهدف الوصول إلى قرى ذات اقتصاد زراعي متطور وقادرة على إدارة عملية التنمية والتغيير بنفسها.

الدكتورة رائدة أيوب مديرة التنمية الريفية في وزارة الزراعة كشفت في تصريح خاص لـ«غلوبال» أنه تم إقرار البرنامج الوطني للتنمية الريفية بناء على نتائج وتوصيات الملتقي الزراعي الأول نحو اقتصاد زراعي تنافسي وهو إحدى البرامج التي تمخض عنها هذا الملتقى، لافتةً إلى أن بداية البرنامج كانت من اختيار عدد من القرى التي تتوافر فيها كل عوامل وشروط نجاح هذا البرنامج.

وأوضحت أيوب أن البرنامج له جملة من المعايير يجب أن تتوافر في أي قرية تم اختيارها، وأول المعايير أن يتوافر في هذه القرى موارد طبيعية، وبشرية، وزراعة، ومياه، ثروة حيوانية، بهدف خلق قرى قادرة على إدارة نفسها بنفسها من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية بحيث يتغير حال القرى إلى الأفضل والارتقاء إلى حياة أفضل.

وتابعت الدكتورة أيوب: أما المعيار الثاني، فينبغي أن يكون أهالي هذه القرى متحابين فيما بينهم لأن التنمية توجد فيها جملة قرارات ومن المفروض أن يكونوا قلباً واحداً ويداً واحدة، أما المعيار الثالث أن يكون الوصول لهذه القرى ميسراً للكوادر والجهات التي ستعمل، إضافة إلى أن يكون عدد السكان معتدلاً بحيث تستفيد من المشروع جميع الأسر بما لا يقل عن 250 أسرة على أقل تقدير.

وأشارت أيوب إلى أنه تم البدء بالمشروع في قرية الريحان في سهل الغاب بمحافظة حماه لتكون النموذج الأول لتطبيق هذا البرنامج والتي بدىء العمل بها في نيسان العام الماضي.

مشيرة إلى أنه تم اختيار 22 قرية أخرى بمعدل قريتين في كل محافظة سورية، وسيتم إطلاق العمل في بداية الشهر القادم وسيتم العمل الفعلي فيها مع بداية عام 2024.

وبينت الدكتورة أيوب أن الدخول لأي قرية له أربع مراحل، المرحلة الأولى، تهيئة المجتمع المحلي والتعرف عليه واختيار قيادات محلية منه بهدف بزيادة التعرف على البرنامج والتعريف بآلية العمل ويتراوح عدد اللجنة ما بين 7 و11شخصاً، والمرحلة الثانية التعرف على واقع هذه القرية من خلال القيام بعدة أدوات منها جمع معلومات عن القرى من خلال استمارة نجمع بها بيانات تفصيلية عن القرية وما هو متوافر فيها من زراعة موارد مائية غابات أبقار أغنام محال أسواق مدارس كل التفاصيل بحيث أي شخص يقرأ تقرير هذه القرية كأنه زارها، إضافة إلى استمارة أسرية تفصيلية، أما المرحلة الثالثة فهي تبويب كل مشاكل القرية ووضع الحلول لكل مشكلة.

وختمت مديرة التنمية الريفية تصريحها بالقول إن مراحل التنفيذ النهائية تكون بالتعاون والتشارك مع الجهات الشريكة بالتنفيذ وهي سواء الجهات الحكومية كوزارة الصحة، وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وزارة التربية، وزارة الموارد المائية أو القطاع الخاص كالاتحادات، المنظمات الشعبية، المحافظة المعنية بكافة مكاتبها التخصصية، الجمعيات الأهلية، المنظمات الدولية العاملة في سورية ذات الصلة بالتنمية، المجتمع المحلي.

.غلوبال