إيجارات المنازل.. ارتفاع مستمر من دون ضوابط

تشهد العقارات ولاسيما في الآونة الأخيرة ارتفاعاً مستمراً من دون أي رادع أو ضوابط وبشروط تعجيزية، كمطالبة أصحاب العقار برفع الإيجار بأرقام خيالية، فقد يصل لشقة صغيرة وبأدنى المواصفات إلى مبلغ المليون ليرة وما فوق، وفي الأحياء التي يقصدها الفقراء وذوو الدخل المحدود.. كالعشوائيات ومناطق المخالفات، وأطراف المدن.

إضافة إلى تأمين المياه والكهرباء، فقد يكون أيضاً دفع الآجار لعدة شهور مسبقاً، وهذا ما لا يتحمله المواطن، إلى جانب ما يطلب المكتب العقاري من (كمسيون).

ويتم تسجيل عقد الإيجار في البلديات أو عن طريق مكتب عقاري فقط، وإذا تم تسجيل عقد الإيجار في البلدية، فإن أصحاب المنزل لا يسجلون المبلغ الحقيقي في العقد، وذلك تهرباً من الضريبة المترتبة عليه.. فمثلاً قد يكون آجار المنزل مليون ليرة أو أكثر، ويسجل في العقد خمسون ألفاً، ويكون العقد محدداً بمدة زمنية وعند تجديد العقد يقوم المؤجر بطلب زيادة بالمبلغ عند كل تجديد.

وعند سؤالنا عن أسباب ارتفاع آجار العقارات توجهنا بالسؤال لأصحاب المنازل والمكاتب على السواء .. حيث ذكر المستأجر محمد: إنه يقف عاجزاً أمام طلبات أصحاب المنازل والمكاتب العقارية التعجيزية، من خلال دفع الآجار المرتفع لمدة عام أو أقل.

بينما أصحاب المكاتب العقارية بينوا لنا أن ارتفاع الإيجارات ليس أمراً مفاجئاً، وأن موجات التضخم والزيادة تقف وراء هذا الأمر، وهي امتداد لمنعكسات الأزمة خلال الأعوام السابقة.

“المستأجرة” في منطقة المزة، السيدة لما قالت: كنت أدفع خمسمئة ألف ليرة سورية لقاء استئجار منزل لا تتجاوز مساحته 80 متراً مربعاً، وبكسوة قديمة، وزاد صاحب الشقة الآجار تدريجياً، وعند تجديد العقد مؤخراً طالبني صاحب الشقة بمبلغ مليون ومئتي ألف ليرة سورية، وهذا المبلغ لا أقدر على تأمينه، فقمت بالانتقال إلى منزل في منطقة أخرى.

هذه المعاناة للكثير من المواطنين وبشكل شبه يومي، من خلال تأمين مبالغ الإيجارات التي لم تعد تعرف معنى للإنسانية، وقدرة المواطنين على تأمينها، وأصحاب الشقق متناسين الأوضاع المعيشية التي يمر بها الكثير من المواطنين ولعله غيض من فيض.

الثورة