غلاء الألبسة يقصي المواطن عن الأسواق.. وتدوير الملابس بين الأولاد خيار “الجود بالموجود”

بالتزامن مع نهاية موسم التنزيلات الوهمية التي طغت على الأسواق كما العادة في كل عام وبداية الموسم الشتوي، سجلت أسعار الألبسة أرقاماً كاوية وخارجة عن المألوف كما وصفها بعض المواطنين الذين يصابون بالحيرة والسخط جراء معرفة الأسعار، واتخاذ قرار عدم التسوق و”تمشاية الحال” بما هو موجود لديهم.

الأسواق الشعبية.. لم تعد كذلك

وخلال جولة على أسواق مدينة اللاذقية، لم تعد الأسواق التي كانت مصنعة بأنها شعبية كذلك، كسوق العنابة والمقبي، بل سارت بركب الأسواق الأخرى مسجلة ارتفاع غير مسبوق في أسعار الألبسة رغم رداءة بعض أصناف الألبسة من ناحية القماش والخياطة.

التقينا بالسيدة منى (ربة منزل) التي أبدت استياءها من الأسعار المرتفعة، وأضافت: تقوم أغلبية السيدات حالياً بإخراج الملابس الشتوية لمعرفة إذا كانت مناسبة لهن ولأفراد عائلاتهن من ناحية القياس لارتدائها خلال فترة الشتاء، وخاصة الأطفال ممن يحتاجون لألبسة بشكل دوري، فالطفل يتغير مقاسه بشكل سريع، وأنا في السوق للإطلاع على الأسعار بعد معرفة ما يلزم أطفالي وجولتي باءت بالفشل فسعر أرخص بيجاما ولادي ومن النوع العادي في سوق العنابة يبدأ من ٧٥ ألفاً ويرتفع حسب العمر وجودة القماش ليصل ل١٢٠ ألفاً، عدا عن أسعار الوكالات التي يصل سعر البيجاما الولادي بين ٢٧٥ وأكثر بكثير، وكنزات الصوف الولادي تبدأ من ٦٥ ألفاً وبنطال الجينز العادي من ٧٥ ألفاً، عدا عن أسعار الجواكيت الولادي التي تجاوز سعرها ٣٠٠ ألف.

غلاء الألبسة يقصي المواطن عن الأسواق.. وتدوير الملابس بين الأولاد خيار “الجود بالموجود”

بالتزامن مع نهاية موسم التنزيلات الوهمية التي طغت على الأسواق كما العادة في كل عام وبداية الموسم الشتوي، سجلت أسعار الألبسة أرقاماً كاوية وخارجة عن المألوف كما وصفها بعض المواطنين الذين يصابون بالحيرة والسخط جراء معرفة الأسعار، واتخاذ قرار عدم التسوق و”تمشاية الحال” بما هو موجود لديهم.

الأسواق الشعبية.. لم تعد كذلك

وخلال جولة على أسواق مدينة اللاذقية، لم تعد الأسواق التي كانت مصنعة بأنها شعبية كذلك، كسوق العنابة والمقبي، بل سارت بركب الأسواق الأخرى مسجلة ارتفاع غير مسبوق في أسعار الألبسة رغم رداءة بعض أصناف الألبسة من ناحية القماش والخياطة.

التقينا بالسيدة منى (ربة منزل) التي أبدت استياءها من الأسعار المرتفعة، وأضافت: تقوم أغلبية السيدات حالياً بإخراج الملابس الشتوية لمعرفة إذا كانت مناسبة لهن ولأفراد عائلاتهن من ناحية القياس لارتدائها خلال فترة الشتاء، وخاصة الأطفال ممن يحتاجون لألبسة بشكل دوري، فالطفل يتغير مقاسه بشكل سريع، وأنا في السوق للإطلاع على الأسعار بعد معرفة ما يلزم أطفالي وجولتي باءت بالفشل فسعر أرخص بيجاما ولادي ومن النوع العادي في سوق العنابة يبدأ من ٧٥ ألفاً ويرتفع حسب العمر وجودة القماش ليصل ل١٢٠ ألفاً، عدا عن أسعار الوكالات التي يصل سعر البيجاما الولادي بين ٢٧٥ وأكثر بكثير، وكنزات الصوف الولادي تبدأ من ٦٥ ألفاً وبنطال الجينز العادي من ٧٥ ألفاً، عدا عن أسعار الجواكيت الولادي التي تجاوز سعرها ٣٠٠ ألف.

“البيجاما” الولادي العادية حتى 120 ألف ليرة.. والنسائية حتى 500 ألف

وتابعت منى: لم يعد شراء حاجيات الطفل أمراً سهلاً وكلها ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها، أحتاج إلى مبلغ كبير فقط لكسوة طفل واحد فما بالك بمن لديه أكثر من طفل.

بدورها أكدت أم ريان أن واقع الحال يفرض عليها شراء الضروري جداً، ولذلك أشتري فقط لمن هو أكبر سناً وبقية أطفالي أحاول جاهدة أن أتدبر أمري من إخوتهم وما هو ضروري وبحاجته سأقوم بشرائه ليس باليد حيلة وما يلزمني شخصياً استغنيت عنه، فسعر الجاكيت النسائي يتراوح بين ٤٠٠-٧٠٠ ألف ليرة وأكثر، والبيجامة النسواني في أبسط المحال يتراوح سعرها بين ٢٥٠- ٥٠٠ ألف، وأكثر عدا عن أسعار القطع في الوكالات التي بات الدخول إليها ضرباً من الجنون.

ارتفاع التكاليف

من جهته، أكد أحد أصحاب المحال في سوق التجار ارتفاع الأسعار الذي ليس مقتصراً على الألبسة، عازياً ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع سعر القماش، تكاليف تشغيل “الأمبير” خلال ساعات انقطاع الكهرباء، بالإضافة لارتفاع أجور اليد العاملة وارتفاع الرواتب التي يتقاضاها عمال البيع في المحال، فالوضع فرض علينا رفع الأجور فأجرة عامل لأسبوع تتجاوز حالياً ١٠٠ ألف ليرة ويعتبر راتباً قليلاً ولا يتناسب مع الوضع المعيشي.

الجاكيت النسائي “خارج الماركات” حتى 700 ألف

وأضاف: إذا تم حسبان ما يتم دفعه من مصاريف من قبل صاحب المحل عدا عن الضرائب وأجور النقل، فغالبية البضائع يتم شحنها من دمشق وحلب وإيجار المحل في حال كان مستأجراً وكل ذلك يطرح من المربح مع كل الغلاء المربح بالنهاية قليل للبائع وبالنهاية المواطن هو من يدفع الثمن من خلال ارتفاع سعر القطعة.

٣١٨ ضبط مخالفة خلال شهر

من جهته، بيّن رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك رائد عجيب لـ”تشرين” أنه تتم عملية ضبط الأسواق من خلال جولات مستمرة وتوزيع دوريات على قطاعات وأخذ عينات سعرية من المحلات، أما المعامل والورشات فمن خلال بيانات الكلفة وتدقيق فواتير سواء بائع جملة أم مفرق بالإضافة لعينات نسيجية.

وأكد عجيب كل شيء يخضع لبيانات الكلفة والفواتير ونتابع نوعية البضائع ونوع الخيوط المستخدمة، مبيناً أنه تم خلال الشهر الحالي تنظيم ٣١٨ ضبطاً تضمن نصف الضبوط ضبوطاً خاصة بالأحذية والألبسة.

تشرين