مجزرة بحق أشجار معمرة في طرطوس”.. ومدير الزراعة “لا يرد”

أثارت إجراءات قطع أشجار معمرة في مدينة طرطوس، الاثنين، تفاعلاً كبيراً من قبل ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين ما جرى بأنه “مجزرة بحق الأشجار المعمرة في طرطوس”، مُتسائلين من المسؤول وهل ستتم محاسبته؟.

وعلّق “نغم” (صحافي) عبر “فيسبوك”، بأن: “أشجار عمرها أكثر من 60 عاماً، تظلل طريقاً للمشاة، على رصيف الثكنة العسكرية (الفرنسية قديماً، وشغلتها الشرطة العسكرية لعدّة سنوات)، والتي ستتحوّل إلى حديقة عامة بحسب المخطط التنظيمي لمدينة طرطوس.. يتمّ قطعها اليوم.. لماذا؟”.

وتابع “نغم”: “وكأن المبدأ الذي يسير عليه من اتّخذ القرار، هو: اقطع، ولا تزرع… من المسؤول؟ وهل ستتمّ محاسبته؟”، فيما ردّ معلّقين آخرين بتساؤلات كثيرة اقتضت متابعة الحكاية للوقوف على حقيقة الأمر وما الذي استدعي لهذا الإجراء؟.

وللإجابة على هذه التساؤلات، حاول تلفزيون الخبر التواصل مع مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في محافظة طرطوس، علي يونس، إلا أنه لم يستجب لاتصالاتنا المتكررة بالرغم من إرسال رسائل تعريفية بهوية المتصل وأسباب الاتصال.

وفي ردّه على هذه التساؤلات، قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في محافظة طرطوس، سمير علي، لتلفزيون الخبر، أن “إجراء قطع الأشجار قام به متعهد بالتنسيق مع مجلس مدينة طرطوس ضمن مشروع تحويل الموقع إلى وضعه التنظيمي كحديقة عامة وبموافقة مديرية الزراعة، إضافةً إلى إزالة عدد من الأبنية لذات الغرض”.

وذكر “علي”، أن “إزالة هذه الأشجار هو ضرورة لإكمال مشروع الحديقة العامة، والتي ستكون متنفس لعدد كبير من أهالي المدينة، ولو كان الإبقاء عليها مُتاح لما كان اتخذ هذا القرار بطبيعة الحال”.

بدوره، كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع المدن في محافظة طرطوس، محمد المحمد، لتلفزيون الخبر، أن “عدد الأشجار التي تم قطعها 23 شجرة، وهي ليست ضمن جسم الحديقة، وإنما في منتصف الشارع شرق الحديقة”.

وأضاف “المحمد”، أن: “إزالة هذه الأشجار ضرورة لتحرير الشارع الذي سيخدّم الحديقة، بالتالي الإجراء المُتخذ خطوة على طريق تنفيذ التنظيم”، مؤكّداً عدم إزالة أي شجرة تتموضع داخل جسم الحديقة بحسب المخطط.

وتابع “المحمد”، أن: “هناك 26 مبنى داخل جسم الحديقة تعهد مجلس المدينة أيضاً مع إحدى الشركات لإزالتهم، وهي مهترئة بحكم القدم ولا يمكن استثمارها، إلّا أن العدد انخفض إلى 22، لوجود 4 مباني ذات مدى آثري إذ ستتم الاستفاضة في دراستهم من قبل مديرية الآثار”.

وأشار “المحمد”، إلى أنه “يتم العمل بوتيرة متسارعة لإنجاز مشروع الحديقة العامة، علماً أن الحديث عن تحويل هذا الموقع إلى حديقة يعود لأكثر من 50 عاماً، وقام مجلس مدينة طرطوس بتأمين بدائل مقرات للجهات التي كانت تشغله”.

يُذكر أن المواصلات الطرقية في طرطوس طالبت منذ أكثر من عام بإزالة أشجار “الكينا” المعمرة من على جانبي الأوتستراد الدولي الذي يصل بين حمص وطرطوس واللاذقية، الأمر الذي أثار تنديدات مماثلة.

وتمت مخاطبة مديرية الزراعة والمحافظة بهذا الخصوص آنذاك من قبل فرع المواصلات الطرقية بطرطوس بسبب “الأضرار الفادحة والمكلفة على خزينة الدولة ومخاطرها الجسيمة على السلامة المرورية”، بحسب ما أفاد به مدير فرع المواصلات الطرقية لتلفزيون الخبر حينها.

وردّ مدير زراعة طرطوس حينها على مطالبات إزالة أشجار “الكينا” المعمرة بإنه “لا يجب النظر إلى أشجار الكينا بهذه السوداوية، وبأنه لو لم يكن لها إيجابيات لما تمّت زراعتها”، مُشيراً إلى أنه هناك هدف وفكرة من زراعتها وبأنه ليس صاحب القرار في إزالتها والأمر يعود للإدارة المركزية.

يُشار إلى أن العديد من المواقع الحراجية في محافظة طرطوس تعرّضت لحرائق كبيرة خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي انعكس على الغطاء النباتي وأدّى لتدهوره بشكلٍ لافت، وسط دعوات لإعادة مدروسة لتشجير هذه المواقع ضمن خطط تحريج ملائمة تراعي حاجة كل منطقة وطبيعتها، وبما يساهم في رفع قدرة النظام البيئي على استعادة عافيته.

تلفزيون الخبر