أسعار الملابس تهدد بشتاء قاسٍ… رئيس لجنة الأقمشة بغرفة صناعة دمشق: غلاء الخيط والمنصة والتضخم دهورت معادلات السوق

تشهد أسعار الملابس الشتوية ارتفاعاً كبيراً بالأسواق، يقابله ركود كبير نتيجة عجز الكثير من المواطنين عن الشراء بأسعار مرتفعة، كما يتخوف الكثير من المواطنين من الأسعار الجديدة للملابس الشتوية فهي خيالية.

وخلال جولة على بعض محال الملابس سجلت أسعار بعض الألبسة، إذ تراوح سعر الجاكيت الشتوي مابين 400 ألف ليرة إلى أكثر من مليون ليرة، وسعر الجزمة النسائية نحو 250 ألفاً، وسعر الكنزة النسائية يتراوح مابين 60 ألفاً إلى 150 ألف ليرة، وبنطال الجينز النسائي يتراوح مابين 200 – 400 ألف ليرة، أما الجاكيت الولادي فوصل سعره إلى 200 ألف ليرة.

واللافت ضمن الجولة كان التفاوت في الأسعار، وبأخذ عينة الكنزة النسائية التي سعرها بحدود 40 ألف ليرة في سوق الحميدية وجدنا أن سعرها بـ 75 ألف ليرة في سوق الحمراء.

وقال الدكتور أسامة زيود، رئيس لجنة الأقمشة والمصابغ في غرفة صناعة دمشق في حديث : للأسف كانت سورية الأولى في المنطقة بلا منافس في صناعة الألبسة من حيث جودة المواد وطبيعتها وإنتاجها، من زراعتها القطن إلى تصنيع الخيوط ذات المواصفات العالية الجودة إلى صناعة الأقمشة، والألبسة القطنية التي نافسنا فيها حتى منتجات أميركا وأوروبا في عقر دارها من خلال تجار وصناعيين سوريين، وصدرنا إلى دول الاتحاد الأوروبي لأفضل الشركات العالمية.

وذكّر زيود بأن فستان زفاف ملكة بريطانيا كان من أقمشة الداماسك السورية الفاخرة،أما اليوم وبعد الحرب وهجرة الصناعيين والخبرات في هذا القطاع إلى الدول المجاورة بسبب ارتفاع التكاليف وصعوبة العمل في هذا القطاع، ناهيك عن كارثة ارتفاع سعر الخيوط الوطنية وتراجع نوعيتها، ولم يبق بهذه الصناعة سوى من استطاع الصمود في وجهه تحديات الحرب والتهريب وارتفاع أسعار حوامل الطاقة، والارتفاع غير المباشر للمواد الداخلة في متممات الإنتاج والصيانة، ما شكّل ضغطاً على الصناعي الذي كان يتحمل الفروقات والمفارقات بين المورد والزبون التاجر.

وأضاف زيود: فوق كل ذلك أتتنا قضية التمويل عبر المنصة، وحصر المستورد بدفع قيمة مستورداته عن طريقها حصراً، مبيناً بأنه كان من الممكن أن تكون هذه الآلية مجدية لو ربطت الكترونياً من البداية (ربط المستورد بالمالية ابتداءً من يوم فتح إجازة الاستيراد ووصول البضائع بشكل نظامي، انتهاءً بالمستهلك)، ولكن الخلل في تطبيق ذلك فتح باباً جديداً لرفع الأسعار، لأن المستورد ازدادت عليه تكاليف الاستيراد بنسبة 40%، وعلى سبيل المثال الخيط المستورد كان ثمنه قبل المنصه 3,8- 4دولارات أما بعد المنصة أصبح سعره 4,8 – 5 دولارات.

وعلى المقلب الآخر انخفضت بشكل متزامن القدرة الشرائية في خضم التضخم أضعافاً مضاعفة، ما شكل حلقة مفرغة في علاج ارتفاع تكاليف الإنتاج والحفاظ على معادلة سعر الصرف البنك مع السوق السوداء، وبتنا نرى كل مرحلة وكل حلقة تضع اللوم على طرف ما.

متسائلاً: هل المستورد يحق له رفع سعر الماده 40% إذا كانت عن طريق المنصة، مع العلم بأنه رغم التأخير استلام مبلغ العملية بعد أربعة أشهر ولكن هل يعامل حسب سعر السوق السوداء أم سعر البنك، وهل أسعار حوامل الطاقة للصناعيين والمنتجين منطقية ومشجعة للصناعة؟.

كما اقترح زيود العودة للعمل الضريبي “الضريبة العادلة والمنطقية” وليس إلى سياسة “الجباية”، موضحاً بأن على الحكومة أن تعتبر المستثمر شريكاً إلى جانبها في بناء الاقتصاد الوطني ودعمه وفق الإمكانات المتاحة

غلوبال