رئيس لجنة تصدير الحمضيات : الحكومة لم تستجب لمطالبنا والحمضيات الإيرانية تغزو العراق والخليج بسبب دعم دولتهم للمصدرين

صاحبةالجلالة _ متابعة

كما في كل عام تتوالى الاجتماعات والاتفاقيات في بداية موسم الحمضيات لمنح المزارعين والمصدرين تفاؤلاً بأن هذا العام سيكون عاماً استثنائياً، وبأن سلة قرارات ستصدر من شأنها دعم هذه المادة وإيصالها إلى الأسواق الخارجية، وهذا ما حصل خلال العام الحالي، ولكن هل تحقق شيء من هذه الوعود والمطالب مع بداية الموسم، أم إنها ذهبت أدراج الرياح كما جرت العادة؟

رئيس لجنة تصدير الحمضيات بسام علي، وصف بداية الموسم في تصريحه لـ«الوطن» بأنها سيئة وليست بمستوى التوقعات، وذلك نتيجة عدم تجاوب الحكومة في عدة مطالب منها إزالة الرسوم غير النظامية الموضوعة داخلياً في بعض النقاط والمحددة بـ300 دولار، أو إلغاء رسوم إدخال الحمضيات إلى العراق المحددة بـ1400 دولار، ما يمنع أن تكون الحمضيات السورية منافسة لأن الحمضيات الإيرانية تدخل إلى العراق بكميات كبيرة جداً وذلك بسبب إلغاء الرسوم الجمركية وتخفيف معوقات الجوازات والفيز وما إلى ذلك، لافتاً إلى أن براد الحمضيات ينطلق من إيران الساعة الثامنة صباحاً ويصل العراق في عصر اليوم ذاته، كما أن الحمضيات الإيرانية وصلت يوم أمس دبي وسيتم تحميلها إلى كل دول الخليج، فالمنتج الإيراني يغزو كل دول الشرق الأوسط بأريحية بسبب دعم الدولة، متابعاً: «إذا بقي الوضع كذلك، فسنرى الحمضيات خلال هذا العام مرمية في الشوارع بسبب ازدياد الخناق علينا».

وأشار إلى وجود الكثير من الأمور التي تجعل مصدر الحمضيات خاسراً، منها إلزام منشآت الفرز والتوضيب بالربط الإلكتروني مع وزارة المالية التي ستحصّل 2 بالمئة كضريبة من قيمة الأرباح، لافتاً إلى أنها لا تقتنع بأن التاجر أو صاحب المنشأة قد يكون خاسراً وتعتبره رابحاً في جميع الأحوال، وأنها لا تأخذ البيانات بشكل صريح فهي دائماً تتبع مبدأ التعديل الضريبي.

وبالمقابل تسعى اللجنة بشكل دائم إلى قطع أشواط كبيرة من خلال عقد اجتماعات وتقديم مطالب، حسبما أكد رئيس اللجنة، ولكن يتم وضع العصي بالدواليب من قبل إحدى الجهات أو الأشخاص، ما يؤدي إلى التراجع بدلاً من التقدم، لافتاً إلى أن اللجنة طالبت بأحد اجتماعاتها مع وزارة الزراعة بإلغاء دور السورية للتجارة بتسويق الحمضيات وذلك بسبب تراجع أرقام التسويق على الرغم من حجم الدعم الكبير المقدم لها، موضحاً بأن الحكومة قدمت دعماً للسورية للتجارة العام الماضي بقيمة 10 مليارات ليرة، و100 سيارة تابعة للشركات العامة متضمنة السائقين وأجورهم والمحروقات اللازمة، ولكنها لم تستجر سوى 0.04 بالمئة من الموسم أي ما يعادل 1400 طن حمضيات، علماً أن أي مزارع أو مصدّر مهما تواضعت إمكانياته يستطع تصدير هذه الكمية من دون أن يتم تقديم هذا الدعم له، مشيراً إلى أن السورية للتجارة لا يستفيد منها سوى أشخاص معينين ومزارع معينة فقط، أما بقية المزارعين فيتم تعبئة 50 قفصاً من محصولهم شهرياً بحجة عدم وجود أقفاص، على الرغم من أن جميع منشآت التوضيب تحتوي على آلاف الأقفاص.

وانتقد علي حجم الدعم المقدم للحمضيات والمقدر بـ20 ليرة لنقل الكيلو الواحد، علماً أن الشحن البحري يتم باليورو، والبري بالدولار فمن غير المنطقي تقديم الدعم بالليرة السورية، واصفاً الدعم بمقولة «نأخد من الجمل أذنه»، منذراً بأن يكون وضع الحمضيات خلال هذا الموسم والمواسم القادمة كارثياً

الوطن