الدروس الخصوصية تكوي جيوب أهالي الطلاب… مصدر في وزارة التربية : ممنوعة وفق القوانين والأنظمة ولا توجد تسعيرة لها

بعد مرور أكثر من شهر على بداية العام الدراسي، عادت وبشكل لافت ظاهرة الدروس الخصوصية بين الطلاب، الأمر الذي أثر سلباً على دور المدرسة كمكان أساسي لتلقي المعلومة، وأصبحت المدرسة عند الكثير من الطلاب متنفساً للخروج من المنزل والترفيه فقط، بينما وجد المدرسون في ذلك منفذاً لهم لتحقيق دخل إضافي جيد في ظلّ غلاء المعيشة.

ويحرص عديد من الأهالي على نجاح أبنائهم وحصولهم على درجات عالية، ما يدفعهم لتخصيص مدرسين لهم في المنزل، وبالتالي اتجه المعلمون لنشر بطاقات يعرضون فيها المواد التي يقومون بتدريسها للحصول على أكبر كم من الطلاب.

مديرة إحدى المدارس في دمشق أكدت لـ«غلوبال» بأن النظام الداخلي لمدارس التعليم الأساسي لا يسمح للمعلم الذي يزاول مهنته في المدارس التابعة لمديريات التربية بإعطاء الطلاب دروساً خصوصية في منازل الطلاب، مبينة بأن عقوبة المعلم الذي يعطي دروساً خصوصية في حال علمت المدرسة، تبدأ بالإنذارات التي توجه للمعلم، وفي حال عدم تجاوبه يحال الأمر إلى مديرية التربية التي يتبع لها، لتتخذ بحقه عقوبة الحسم من الأجر، وإذا تكرر ذلك تفرض بحقه عقوبة الفصل أو النقل إلى محافظة أخرى.

أحد المعلمين أوضح لـ«غلوبال» بأن عدداً كبيراً من المعلمين يلجؤون إلى إعطاء الدروس الخصوصية بسبب قلة الراتب الذي لا يكفي لإعالة أسرهم، ولا سيما في ظل الغلاء الفاحش، مضيفاً: إن الدروس الخصوصية متعبة جداً بالنسبة لنا وتأخذ وقتاً ومجهوداً كبيراً، بعد يوم عمل شاق في المدرسة أتوجه إلى منازل الطلاب، ولا خيار آخر لدي لزيادة مردودي سوى إعطاء الدروس الخصوصية أو ممارسة عمل حر.

والد أحد الطلاب أشار لـ«غلوبال»إلى أن أبنه طالب في الصف التاسع، ولكي يحصل على علامات جيدة فإن الحلّ الوحيد يكمن في إعطائه دروساً خصوصية، فالفوضى في المدرسة لا تساعده على الفهم بشكل جيد، وتبقى الكثير من المعلومات بحاجة لإيضاح وذلك بسبب أعداد الطلاب الكبيرة ضمن الشعبة الواحدة، مبيناً بأنه حتى لو تلقى الطلاب التعليم بشكل جيد في المدارس فإن معظمهم بحاجة لإعادة تثبيت المعلومات بشكل دقيق في المنزل في ظل صعوبة المناهج واعتماد بعضها على أسلوب الحشو والتلقين الكثيف، ما يعزز الحاجة للمدرس الخصوصي، وخاصةً للمواد العلمية التي لا تعتمد على الحفظ.

مصدر خاص في وزارة التربية أكد لـ«غلوبال» بأن الدروس الخصوصية ممنوعة ولا يوجد شيء اسمه درس خصوصي في القوانين والأنظمة، و لا توجد تسعيرة لهذه الدروس.

ولفت المصدر إلى أنه في حال ورود أي شكوى حول الدروس الخصوصية تتم متابعة الشكوى والتدقيق فيها واتخاذ الإجراءات الرادعة بما فيها تشميع المكان إن كان معاهداً خاصاً، وحبس المخالف 3 أشهر إضافة إلى الغرامة المالية.

يشار إلى أن تكلفة الدروس الخصوصية تختلف بحسب الصفوف والمنهاج ومدى صعوبته، فتكلفة الدرس الخصوصي للمادة العلمية تختلف عن تكلفة المواد الأدبية وتبدأ ساعة الدرس الخصوصي من 15ألف ليرة حتى تصل إلى 50 ألفاً مع اقتراب الامتحانات.

.

غلوبال_نيوز