إقرار القانون الجديد للصيد البري، هل يلتزم الصيادون؟

أقر مجلس الشعب أمس مشروع “القانون الجديد الناظم للصيد البري، وسط تساؤلات عن مدى التزام الصيادين بالقانون علمنا رصد مؤخراً ازدياد ظاهرة الصيد العشوائي للحيوانات البرية بشكل يهدد بعضها بالانقراض.

وبحسب المشروع الذي يتضمن 29 مادة، يمنع الصيد باستخدام السموم والغازات والآلات الكهربائية ووسائل الصيد الأخرى التي يصدر بها قرار كما يحذر مطاردة الطرائد بالمركبات والدراجات ذات المحركات الآلية، ويمنع الصيد داخل المدن والبلدات والبلديات والقرى والمحميات الطبيعية والمنتزهات الحراجية وغيرها من المناطق وقرب خطوط نقل وتوزيع الكهرباء ومراكز تحويلها وأبراج الاتصالات اللاسلكية وخطوط الهاتف ومحطات الصمامات المقطعية لخطوط نقل النفط والغاز.

كما يمنع نزع الأعشاش أو إتلافها أو نقلها ويمنع إتلاف بيوض أو فراخ الطيور أو صغار الحيوانات البرية أو الاتجار بها كما يمنع الاتجار بالطرائد الحية أو الميتة أو أجزائها سواء أكانت من الأنواع المقيمة أو المهاجرة والتي يصدر بها قرار من المجلس المركزي للصيد البري ويخضع استيراد وتصدير بيض التفريخ وفراخ الطيور وصغار الحيوانات البرية لموافقة مسبقة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

ووفقاً للمشروع تحدد أنواع الطيور والحيوانات البرية المقيمة والمهاجرة المسموح باصطيادها بقرار من المجلس المركزي، بينما يحدد العدد المسموح باصطياده لكل صياد في كل رحلة صيد، والطيور والحيوانات المسموح بتربيتها وإكثارها بقصد الصيد بقرار من المجلس الفرعي لتنظيم الصيد البري في المحافظة.

ويمنع المشروع الصيد في غير موسمه الذي يبدأ من اليوم الأول من شهر أيلول وحتى مساء يوم الخامس عشر من شهر شباط من كل عام وفي وقت يبدأ بعد ساعة من شروق الشمس وينتهي قبل ساعة من مغيبها مع جواز تعديل بدء وانتهاء موسم الصيد أو إلغائه وأوقات المنع والسماح بصيد الطيور والحيوانات البرية أو بعضها في مناطق معينة إذا اقتضى ذلك حماية الحياة البرية وتنميتها، وذلك بقرار من المجلس المركزي.

وتمنح رخصة الصيد بحسب المشروع لمدة سنة واحدة من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، ويحدد رسم الحصول عليها أو تجديدها بمبلغ 5000 ل.س مع شرط حيازة طالب الرخصة على ترخيص حيازة وحمل سلاح صيد وتصيد، من وزارة الداخلية مع مضاعفة هذا المبلغ للرخصة الممنوحة للعرب والأجانب المقيمين في سوريا إقامة دائمة.

ويشير المشروع إلى قيام وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة والجمعيات المختصة بالحياة البرية بتنظيم دورات للتأهيل والتدريب في مجال الصيد البري وحماية التنوع الحيوي كما يلزم كل صياد أن يحمل رخصة “حيازة وحمل سلاح صيد وتصيد” عند حمل سلاحه خارج مسكنه ولو لم يكن في حالة صيد.

وحدد مشروع القانون العقوبات والغرامات التي يعاقب بها كل من يخالف أحكامه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، مبيناً أن وسائل الصيد تحجز بمجرد تنظيم الضبوط سواء أعرفت عائديتها أم لم تعرف وذلك إذا كان سلاح الصيد والتصيد غير مرخص من قبل وزارة الداخلية، أو كانت الوسائل ممنوعا استخدامها أو إذا استخدمت في موسم أو أوقات أو أماكن ممنوع الصيد فيها.

وكان “أثر برس” نشر تقارير عن ظاهرة الصيد العشوائي للحيوانات البرية منها الطيور حيث تحول هدف صيد هذه الطيور إلى التباهي باصطيادها والحصول على لقب “ملك الصيد“، كما لم يكتفِ بعض الصيادين بهذا، بل حولوها إلى تجارة، وهنا أكد رئيس مركز عمل الدواجن والحياة البرية بوزارة الزراعة المهندس أمجد رهبان أن هناك أنواع البرية الممنوع صيدها بشكل تام كونها مهددة بالانقراض مثل طيور (الدخلة – الزريقة – أبو فصاده – أبو سدر – أبو الحسن – السلو – أبو مغازل البلبل.. والعديد من الطيور البرية).

اثر برس