معاون مدير عام التسليف : نعمل على الربط مع السورية للمدفوعات لإنجاز تطبيقات خاصة لتسديد الرسوم الجامعية

صاحبةالجلالة _ متابعة

كشف معاون مدير عام مصرف التسليف الشعبي عدنان حسن لـ«الوطن» أنه يتم العمل مع شركة السورية للمدفوعات لإنجاز الربط معها وإطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية وأهمها تطبيقات خاصة بفتح الحسابات الإلكترونية لطلاب الجامعات وتسديد رسومهم إلكترونياً عبر هذه التطبيقات مبيناً أن المرحلة الحالية تقوم على إجراء اختبارات وبعدها الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي، مضيفاً إنه ريثما يتم إنجاز هذا الربط مع السورية للمدفوعات يعمل التسليف على تقديم الخدمات المتاحة لديه للطلاب عبر فروعه، وخاصة الفرع الموجود ضمن حرم جامعة دمشق والذي يقدم العديد من الخدمات المصرفية للطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية، وقد تم خلال الفترة الماضية استقبال الطلاب وتسديد الرسوم الجامعية المتعلقة بنظام التعليم الموازي والتعليم المفتوح.

وعن إمكانية رفع عدد العاملــين في هذا الفرع تزامناً مع تسجيل الطلاب في الجامعات بين أن هذا الموضوع يحتــاج الكثير من المعطيات ومنها تأمين التعويضات للعمل الإضافي وتأمين مركبات لنقل وإيصال العاملين إضافة لتأمــين الكهرباء أو المحروقات لتشــغيل المولدات لتأمين تشغيل الفروع، وبالنســبة لتأمين مكاتب مصرفية متنقلة بيّن أن ذلك يحتــاج للعديد من المستلزمات الفنية والتقنية التي قــد تفتقــر لهــا المصارف في القطـــاع العــام.

وكان مصرف سورية المركزي نشر عبر حسابه على التليغرام أنه إشارة إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /1109/ تاريخ 9/7/2023، بخصوص التزام كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية باستيفاء الرسوم الدراسية للطلاب في المؤسســات التابعــة لكــل منها من خلال الحسابات المصرفية، وذلك اعتباراً من بداية العام الدراسي 2023- 2024، والذي يأتي في إطار الإجراءات المتخذة بخصوص التوجّه المتعلّق بدعم النفــاذ المالي وتشجيع إتمام جميع المعاملات المالية للجمهور من خلال المصارف العاملة أصولاً، ما من شأنه تعزيز الثقافة المصرفية وتخفيف المخاطر المرتبطة بتلك المعاملات لأدنى حد ممكن؛ وبناء على ذلك يشير مصرف سورية المركزي إلى أنه قام باتخاذ الإجراءات اللازمة، وفق اختصاصه بالرقابة على القطاع المصرفي السوري، في إطار تطبيق أحكام القرار المذكور وذلك فيما يتعلّق بالجوانب التي تخص العمل المصرفي وتذليل جميع الصعوبات التي تعيق الوصول للهدف المنشود من صدوره، حيث تم العمل على مخاطبــة كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية، بخصوص طلب إعلام الفئة المســتهدفة من القرار أعلاه، وفق الاختصاص، حول ضرورة البدء بإجراءات فتح الحسابات المصرفية لزوم اسـتيفاء الرسوم الدراسية للعام الدراســـي 2023- 2024، تجنبــاً لأي حالات ازدحام على المؤسسات المصرفية، مع ترك الخيار للطلاب في اللجوء إلى أي من المؤسسات المالية المصرفية العاملة لفتح تلك الحسابات لديها، بما فيها مصارف التمويل الأصغر، وإصدار القرار رقم 229/م. ن تاريخ 6/8/2023 المتضمن منح الموافقة المسبقة على قيام كل من المصارف الخاصة ومصارف التمويل الأصغر العاملة في البـــلاد، بالعمل لساعات إضافية على ساعات العمل المعتادة، وكذلك السماح بافتتاح المنافذ المصرفية العائدة لها أيام الجمعة و/ أو السبت من كل أسبوع، لأغراض تطبيق القرار 1109، كذلك أصدر القرار رقم 215/م. ن تاريخ 13/7/2023 المتضمن السماح للمصارف العاملة الخاصة والعامة بإحداث «مكاتب مصرفية متنقلــة» (عبــارة عن مركبات تقدم عدداً من الخدمات المصرفية بما فيها خدمة فتح الحسابات)، علماً أنه يحق لمصارف التمويــــل الأصغر إحداث مثل هذه المكاتب أساساً وذلك بموجب القرار رقم (62/م. ن) لعام 2021.

الوطن