احتساب الكلف التشغيلية المباشرة لإصدار قرار أسعار جديدة لمنشآت الإطعام السياحي

كشف زياد البلخي مدير الجودة والرقابة في وزارة السياحة أنه يتم العمل حالياً على صدور قرار أسعار جديدة لمنشآت الإطعام السياحي، ضمن آلية التسعير التي أقرتها اللجنة المركزية للتسعير والتي تضم ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة المالية ووزارة الإدارة المحلية والبيئة واتحاد غرف السياحة.

وعن آلية تلك التسعيرة بيّن البلخي أن هذه الآلية تقوم على أساس احتساب الكلف التشغيلية المباشرة (على سبيل المثال كلف المواد الأولية التي تدخل في الطبق)، إضافة إلى كلف التشغيل غير المباشرة (كأجور العمال وحوامل الطاقة…) مع هامش ربح مقبول للمنشآت السياحية، وتتغير الأسعار وفق معايير تصنيف المنشآت السياحية (عدد النجوم)، كما تقوم المنشآت السياحية بتسعير الخدمات المقدمة فيها في مديريات السياحة في المحافظات، مشيراً إلى أن المنشآت السياحية ملزمة بالإعلان الواضح عن أسعارها وقبل تقديم الخدمة للمرتادين، ومخالفة عدم الإعلان عن السعر تعدّ من المخالفات التي يتم التدقيق فيها بحزم وعند تكرارها تصل العقوبة إلى الإغلاق، علماً أنه تم تنظيم العديد من الضبوط في هذا السياق، وأيضاً تجاوز السعر المحدد للخدمة المقدمة وفق الآلية المشار إليها يقتضي تنظيم الضبط اللازم وهذه المخالفة مقترنة بالإغلاق، وكل مخالفة لها غرامة تتراوح بين 200 ألف ومليون ليرة.

وأضاف البلخي: هناك أيضاً رقابة تقوم بها الوزارة على شروط حفظ وتحضير وتقديم الطعام في منشآت الإطعام السياحي، وهذه الشروط تخضع للتدقيق من لجان الرقابة المشتركة، وفي حال كانت المخالفة يمكن أن تؤثر في صحة مرتادي المطاعم ستقترن حتماً بإغلاق المنشأة. تجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من المخالفات قليل جداً، والمنشآت عموماً تلتزم بهذه الشروط وتعمل على توفيرها بشكل جيد.

وأوضح البلخي أنه فيما يتعلق بالمنشآت الشعبية خارج التصنيف السياحي فلا تخضع لتسعير أو رقابة وزارة السياحة، لكن تجدر الإشارة إلى أن الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية، كما تم التوضيح، تتعلق بكلف المواد الأولية، وعند تغير أسعار هذه المواد صعوداً أو انخفاضاً فهذا ينعكس بشكل مباشر على أسعار الخدمات المقدمة فيها.

تشرين