٤٩٠ حريقاً حراجياً وزراعياً بمساحة 900 هكتار.. ومعظم الحرائق سببها النشاط البشري

سجلت مديرية الحراج أكثر من ١٢٠ حريقاً حراجياً حتى اللحظة بمساحة بلغت حوالي ٧٠ هكتاراً، إضافة إلى نشوب ٣٧٠ حريقاً زراعياً، بمساحة محروقة بلغت أكثر من ٩٠٠ هكتار، حسبما أكدّه مدير مديرية الحراج في وزارة الزراعة الدكتورعلي ثابت

و أشار د. ثابت إلى وجود خطة سنوية تضعها وزارة الزراعة بهدف حماية الغابات من الحرائق، أهمها التأكد من تجهيز البنى التحتية، مراكز حماية الغابات، أبراج المراقبة، المخافرالحراجية، كوادر وفرق الإطفاء، والتجهيزات، خراطيم الإطفائيات، العدد والأدوات، المضخات الظهرية، حيث يتم من خلال هذه الخطة تلافي الأخطاء التي كانت تحدث في السنوات السابقة، بالإضافة إلى وجود خطط يتم وضعها على مستوى المحافظات في مديريات الزراعة، بالتعاون مع الجهات المعنية التي لها علاقة بالحرائق في كل محافظة، ويتم الاجتماع مع هذه الجهات سواء كانت وزارة الموارد المائية أو الخدمات الفنية، مديرية الزراعة، فوج الإطفاء الدفاع المدني، الاتصالات، بحيث تجتمع تلك الجهات برئاسة المحافظ لإقرار الخطة بهدف التقليل من حدوث الحرائق بكل أنواعها.

وذكر مدير الحراج أنّ أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث حرائق بشكل أساسي التحريق الزراعي، الذي يتسبّب بنشوب حريق في الأراضي الزراعية، حيث يمتد للأراضي الحراجية، منوهاً بأنّ المزارعين يقومون بجمع مخلفات الأراضي الزراعية وحرقها، وتالياً يخرج الحريق عن السيطرة، بحيث ينتقل لحرق أراضٍ أخرى، وكشف عن وقوع حرائق بفعل فاعل، فقد تتم عن طريق إشعال النار ضمن الأراضي الحراجية من قبل أشخاص، مؤكداً أنّ أكثر من ٩٥ % من الحرائق ناتجة عن نشاط بشري.

ولدى السؤال عن مدى تطبيق قانون الحراج بيّن د. ثابت أنّ قانون الحراج يطبّق بشكل جيد، وهناك عدد هائل من الضبوط الحراجية بحق المخالفين، سواء كان تعديّاً على الحراج أو قطع أشجار أو افتعال حرائق… إلخ، لافتاً إلى أنّ كل تلك المخالفات والضبوط يتم تحويلها إلى القضاء، الذي بدوره يفرض بحق المخالفين عقوبات مختلفة سواء عقوبات جنائية بالسجن أو غرامات مالية.

تشرين