مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء: الحملة مستمرة لضبط الاستجرار غير المشروع للكهرباء

كشف مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء المهندس هيسم ميلع أن عدد ضبوط الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية التي تم تسجيلها في محافظات دمشق وريفها ودرعا والسويداء وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية منذ بداية العام 5760 موزعة بين « ضبوط عداد أحادي منزلي و أحادي غير منزلي و ثلاثي منزلي و ثلاثي غير منزلي وضبوط مراكز تحويل».

الحملة مستمرة

وأكد أن قيمة الطاقة المضبوطة «المنظمة» وصلت حتى تاريخه إلى 3.095.405 مليارات ليرة، موضحاً أن عدد الضبوط المسجلة وقيمة وكمية الطاقة المضبوطة خلال النصف الأول من العام الحالي أقل بكثير عن مثيلاتها خلال الأعوام السابقة والفضل في ذلك يعود إلى حالة الحراك لا بل الاستنفار الجماعي الذي تقوم به فروع الشركة العامة للكهرباء في المحافظات «بشكل شبه يومي بما في ذلك الأعياد والعطل الرسمية»، وهذا كله يندرج ضمن استراتيجية عمل الوزارة وخطتها الوطنية الشاملة لمكافحة واجتثاث ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية والمحافظة على وثوقية المنظومة الكهربائية ومنع الاعتداء على المال العام.

وأشار إلى أنه ليس من الأهمية بمكان الإشارة إلى المحافظة أو القطاع الأكثر استجراراً للطاقة الكهربائية بالطرق غير المشروعة، كون الأهم بالنسبة للوزارة والمؤسسة وأد هذه الظاهرة، مبيناً في الوقت نفسه أن الضابطة العدلية مستمرة في حملتها الوطنية الشاملة في جميع المحافظات لضبط ضعاف النفوس الذين يقومون عن سبق إصرار وتصميم باستجرار الطاقة الكهربائية من الشبكة بطريقة غير مشروعة.

مئات المليارات شهرياً

ونوه أن عمل الضابطة عام وشامل ويشمل كل مخالف «بغض النظر عن الكمية التي يستجرها قليلة كانت أم كبيرة» تسول له نفسه ليس فقط الاعتداء على المنظومة الكهربائية التي ترصد لها الدولة شهرياً مئات المليارات من الليرات لدعم القطاع الكهربائي وتوفير مادتي الفيول والغاز، فضلاً عن المبالغ غير الهينة التي يتم تخصيصها لعمليات إصلاح الأعطال والأضرار التي تصيب الشبكة.

وأضاف أن الوزارة تعمل وعلى أكثر من جبهة لبناء محطات التوليد المدمرة كلياً أو جزئياً، والتعاقد لتوريد العدادات الإلكترونية، وصيانة خطوط النقل والتوزيع وتأمين الأبراج ومحطات ومراكز التحويل.. لإيصال التغذية إلى جميع المشتركين النظاميين لا المخالفين.

استئصال الظاهرة

وتبذل الوزارة جهوداً استثنائية وتتخذ خطوات كبيرة لمكافحة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية على جميع الأصعدة الإدارية منها والتشريعية وكذلك الفنية خلال السنوات السابقة وتحديداً منذ بداية عام 2015 حيث تم التشديد على استئصال هذه الظاهرة واتخاذ العديد من الإجراءات لاسيما بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 35 الخاص بمكافحة الاستجرار غير المشروع والذي منح الوزارة والجهات التابعة لها صلاحية إغلاق أي منشأة تقوم بالاستجرار غير المشروع سواء كانت تجارية أم صناعية أم سياحية لمدة أقصاها خمسة عشر يوماً ليكون هذا التحرك وما يتبعه من إجراءات رادعاً كبيراً للامتناع والحيلولة دون استشراء هذه الظاهرة.

حملات رقابية

يضاف إلى ذلك إحداث مديرية خاصة بمكافحة الاستجرار غير المشروع، وتشكيل لجان رقابية لمتابعة وتدقيق عمل المؤشرين العاملين لدى شركات الكهرباء في مختلف المحافظات للوقوف على مدى التزامهم في تسجيل التأشيرات الدقيقة والصحيحة من خلال العدادات كونه مرتبطاً بموضوع الاستجرار غير المشروع، منوهاً أن هذه اللجان تقوم بحملات رقابية على المؤشرين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين منهم.

الثورة