شركة خاصة تتاجر بـ2000 طن مواد علفية.. وتغريمها باكثر من 6 مليارات ليرة

ليس من قبيل المصادفة في الأعمال الرقابية ضبط المخالفات النوعية, وإنما هي نتيجة المتابعة والمراقبة على مدار الساعة، ورصد حركة السلع والأسعار في الأسواق من المنبع حتى المصب، إضافة إلى التعاون مع فعاليات المجتمع الأهلي، والتي غالباً ما تصل إلى نتيجة جيدة على صعيد كشف أعمال الغش والسرقة والتلاعب بالصلاحية وجودة المنتج، ناهيك بتقاضي أسعار مخالفة للتكلفة وهوامش الربح التي حددتها وزارة التجارة الداخلية، كما هو الحال في المخالفة التي تم ضبطها في أسواق دمشق، حيث أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك تمام العقدة أنه نتيجة المتابعة لعملية بيع كمية 2000 طن كسبة علفية لمربي الدواجن معظمها تم تسويقه في محافظة طرطوس على اعتبار مقر الشركة في المدينة ذاتها والعائدة للتاجر ” م- ال “، إلّا أن كميات كبيرة منها تم بيعها في دمشق وبأسعار مخالفة عن السعر المحدد وفق الأصول القانونية، حيث تمت مخاطبة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة طرطوس بموجب الكتاب رقم 2065 / 50/ 5 تاريخ 8/ 2 / للعام الحالي بضرورة التدقيق في الفواتير المتداولة للشركة المذكورة لمادة الكسبة العلفية لكمية (2000) طن وبيعها لمربي الدواجن والذي أكدت فيه (حماية المستهلك) بطرطوس بيعها بموجب 68 فاتورة بصورة نظامية حسب عمليات التدقيق والمراجعة لسجلات الشركة والتأكد من كروت القبان الخاصة بكل سيارة ..

إلّا أن القصة لم تنتهِ عند هذه السجلات فالواقعة في دمشق أثبتت المخالفة بتقاضي أسعار مرتفعة عن السعر المحدد حيث أعلمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق زميلتها في طرطوس بالكتاب رقم 6057/ 37/ 5 تاريخ 30 – 4 للعام الحالي، والذي أكدت فيه بعد مراجعة الفواتير والاطلاع عليها وتدقيقها تبين أن الفواتير لا تتضمن السعر الإداري، كما أن سعر مبيع المستهلك الفعلي هو 3315 ليرة, وليس 3068 ليرة للكيلو غرام الواحد, وذلك بناء على الصك السعري الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بكتابها رقم 1892 تاريخ 27- 10 – 2022, وبناء عليه فإنّ فواتير الشركة المرفقة تكون مخالفة لما ورد بقرار الوزارة رقم 1133 للعام 2021 الصادر عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وبخاصة المادة 6 من القرار الذي يتضمن المعلومات الأساسية الواجب توفرها في الفواتير أو الإرساليات ..

وبالتالي المخالفة واقعة والمعالجة لابدّ من أن تكون وفق الأصول القانونية حيث قامت مديرية التجارة الداخلية بطرطوس بتسجيل المخالفة والتأكد من صحتها في مستودعات الشركة ونتيجة العودة إلى السجلات فقد تبين صحة ما توصلت إليه (رقابة دمشق) بوجود مخالفة واضحة بأن الفواتير لا تتضمن السعر الإفرادي وأن سعر المستهلك 3315 ليرة وليس 3068 ليرة وبناء عليه فإنّ المخالفة واقعة ولا تتفق مع أحكام المرسوم رقم 8 للعام 2021 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية حيث قام صاحب الشركة بإعطاء فواتير غير نظامية من ناحية عدم ذكر السعر الإفرادي وتغيير سعر المستهلك المحدد في الصك السعري، ونتيجة لذلك تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف وضبط الكميات المتوافرة في المستودعات والبالغة (2000) طن وتغريم المخالف بأكثر من 6،3 مليارات ليرة وفق السعر المخالف والبالغ 3315 ليرة ..

تشرين