مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها: مياه دمشق أفضل من العام الماضي .. لمن فقد عداده احتساب الفاتورة وفق استهلاك وسطي الفرد

أكد المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها عصام الطباع أن وضع المياه أفضل مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيراً إلى أن برنامج التقنين الذي وضعه لمدينة دمشق جزئي ويتراوح ما بين 3 و7 ساعات حسب المناطق المنخفضة والمرتفعة وأن هذا البرنامج قابل للتعديل وهذا مرتبط بكمية المياه المنتجة، على حين بقيت كمية المياه المزودة لريفها المحيط كما هي وبالتالي فإنه يتم ضخ المياه بطريقة متوازنة بين المناطق.

وبين الطباع أن إنتاج نبع الفيجة من المياه 5.5 أمتار مكعبة في الثانية لذلك تم اللجوء إلى التقنين، موضحاً أنه تم إدخال مصادر جديدة للضخ مثل نبع بردى وبعض محطات الضخ في المدينة وكلما كانت هناك حاجة كلما تم إدخال مصادر أخرى ومن ثم من المتوقع أن تزداد ساعات التقنين في حال كانت هناك حاجة لذلك.

وفيما يتعلق بموضوع المشروعات الخاصة بالطاقة البديلة أشار إلى أن هناك مشروع أبو قوس وهو في مدينة الضمير في ريف دمشق وأنه من المتوقع أن يدخل في الخدمة خلال الشهرين القادمين، إضافة إلى أن هناك عدة مشروعات في ريف دمشق منها مشروع في كفر بطنا تم البدء به بالتعاون مع المجتمع المحلي لتركيب طاقة بديلة، كما أن هناك مشروعاً آخر في قطنا ويتم العمل بالتعاون مع إحدى الجهات المانحة، إضافة إلى مشروعات أخرى يتم العمل عليها.

ولفت إلى أنه يتم العمل على تركيب بعض الخطوط المعفاة من التقنين على بعض الآبار في ريف دمشق وهذا المشروع تتم دراسته حالياً مع شركة الكهرباء لبيان تكلفة هذا المشروع في حال وجود إمكانية لتنفيذ مثل هذا المشروع، مشيراً إلى أن مدينة دمشق ليست بحاجة إلى خطوط معفاة من التقنين باعتبار أنه تم الطلب من وزارة الكهرباء عبر وزارة الموارد المائية بإعفاء محطتين أساسيتين هما محطة العقدة الثامنة التي تزود الكسوة وصحنايا وضاحية 8 آذار وأشرفية صحنايا أما المحطة الثانية فهي العقدة السادسة التي تزود جنوب دمشق.

وفي السياق وفيما يتعلق بموضوع فقدان العدادات في مناطق ريف دمشق التي تعرضت للإرهاب قبل تحريرها لفت الطباع إلى أن معظم العدادات في هذه المناطق التي تعرضت للإرهاب مفقودة أو معطلة، لذلك فإنه يتم التعامل مع أصحابها وفق القرار الذي اتخذ من مجلس إدارة المؤسسة قبل نهاية العام الماضي بحساب وسطي كميات المياه المستهلكة في آخر ست دورات عاملة بالنسبة للمشترك وذلك من باب العدالة للمشتركين لأنه لا يمكن حساب الفواتير مثل بعضها بل حسب وسط استهلاك كل شخص حسب آخر ست دورات له وهذا لاقى ارتياحاً كبيراً لدى المشتركين.

وبين الطباع أن هناك دراسة من وزارة الموارد المائية لتأمين عدادات لهذه المناطق وهذه الدراسة تشمل كل سورية سواء تم تأمين العدادات من السوق المحلية أم كانت مستوردة، مشيراً إلى أن الموضوع لدى الوزارة.

الوطن