*المؤقتون ينتظرون التثبيت فهل يثمر الانتظار؟*

لاأعتقد أن تثبيت العمال المؤقتين يحتاج إلى كل هذا التمنع من قبل الحكومة ولاسيما أن بعض المؤقتين يمارس عمل المثبتين ويتقاضى كامل الأجور والتعويضات التي يتقاضاها المثبتون ولايكلف الخزينة قرشاً واحداً…

كثيرة هي الطلبات التي يتم تقديمها للجهات الرسمية ومؤسسات الدولة للاستقالة أو للحصول على إجازة بلا أجر نتيجة تدني الأجور قياساً بمتطلبات الحياة حيث لايكفي الراتب الشهري لشراء احتياجات يوم واحد أو لثلاثة أيام وفق ماقاله رئيس اتحاد العمال ووفق مداخلات أعضاء مجلس للشعب، ولعل الكثير من العاملين بأجر باتوا يتثاقلون من الذهاب للعمل نتيجة ارتفاع أجور النقل هذا في حال توافر المواصلات.

قد يجد البعض عذراً للحكومة (ولو على مضض) بعدم قدرتها على رفع الراتب لخمسة أو عشرة أضعاف قيمته الحالية لعدم قدرتها على تأمين الموارد في الوقت الحالي، وعلى اعتبار أننا (محكومون بالأمل) كما قال المرحوم سعد الله ونوس يصبر العمال ويصابرون ريثما يأتي الفرج، لكن أحداً لايستطيع التماس العذر لمن يعرقل تسوية أوضاع المؤقتين الذين لايكلفون الحكومة وخزينتها قرشاً واحداً.

وبالمناسبة وعلى اعتبار أن تثبيت المؤقتين بات قضية رأي عام وطالب بها العديد من أعضاء مجلس الشعب كما وعد بمتابعتها الرفيق هلال هلال الأمين العام المساعد لحزب البعث إبان المؤتمر العام لاتحاد نقابات العمال الذي انعقد قبل أيام، وقبل سبع سنوات من الآن تم إعداد مسودة مرسوم من قبل الحكومة السابقة لتثبيت المؤقتين ومن ثم تم تأجيله.

لكن الحكومة الحالية لم تحرك ساكناً بهذا الاتجاه بحجة أن هناك مسابقات يمكن التقدم لها لمن يريد التثبيت، وفي هذا إجحاف كبير لمن أمضى مابين أربعة الى 12سنة في عمل اكتسب منه الخبرة والترفيعات الدورية وبعد ذلك يتقدم لمسابقة يخسر فيها ترفيعاته وخبرته.

نحن نعلم أن تثبيت المؤقتين ليس من صلاحيات الحكومة وتحتاج إلى مرسوم لكن ذلك لايمنع أن تكسب الحكومة شرف الاهتمام بتسوية أوضاع فئة من رعاياها ثابروا على ارتباطهم بمؤسسات الدولة رغم كل الصعوبات على امتداد سنوات الحرب.

أعتقد بأن قوانين العمل السابقة كانت تتيح للعامل الذي يستمر بالعمل لستة أشهر دون انقطاع التثبيت بقوة القانون ومن واجب مجلس الشعب أن يجد الصيغة القانونية التي تنصف المؤقتين.

هل يعقل ألا يرقى الجميع إلى مستوى التوجه العام الذي يكرسه السيد الرئيس بشار الأسد من خلال مراسيم العفو وحملات التسوية للفارين والمسلحين والجانحين والمتتالية على امتداد الأزمة، بينما تعجز الحكومة عن تقديم اقتراح معلل لتسوية أوضاع المؤقتين.

إن المؤقتين يأملون من الحكومة ومن مجلس الشعب ومن اتحاد العمال ومن الأمين العام المساعد السعي لتسوية أوضاعهم الوظيفية لأن ذلك يؤمن لهم الاستقرار النفسي ويزيد من إنتاجهم ومن قدراتهم على العطاء، ولايكلف الدولة قرشاً واحداً كزيادة عما يتقاضونه حالياً.

غلوبال