جمعية حماية المستهلك: التجار يستغلون موسم "صناعة المربيات" ويتعمدون إخفاء السكر لطرحه بأسعار عالية

عادت مشكلة اختفاء السكر من الأسواق للواجهة من جديد، بالإضافة إلى ارتفاع سعره إلى مستوى قياسي حيث تجاوز سعر كيلو السكر تسعة آلاف ليرة سورية، وهو السعر “غير المدعوم” عبر “البطاقة الذكية”.

أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها عبد الرزاق حبزة أكد أن اقتراب موسم صناعة المربيات يرفع الطلب على السكر، واستغلال التجار لهذا الأمر، فهناك تلاعب في السوق وامتناع عن البيع وعرض المادة وإخفائها.

لافتاً في تصريح للصحيفة إلى أن جميع المواد المستوردة تكون ذات تسعيرة مركزية من الوزارة ” السكر – الحليب المجفف – الشاي – الأرز – البن وغيرها من مواد غذائية أساسية أما بالنسبة لباقي المواد فتكون تسعيرتها من قبل المديريات ، وآخر تسعيرة كان سعر الصرف الرسمي 7 آلاف ليرة وقد تم رفعه إلى 8 آلاف ولم تصدر نشرة جديدة لذلك فأنه نتيجة التذبذب في سعر الصرف والذي يعد وهمي ارتفع سعر مادة السكر رغم أن المستورد هو الذي الذي يحدد التكلفة والوزارة تضيف هامش الربح فقط.

وأضاف حبزة: لا يجوز أن يتخذ قرار بتخفيض سعر مادة في السوق بناء على حسابات الكلفة ومنح هامش ربح مجد للمستوردين وباعة الجملة والمفرق ثم تختفي المادة من السوق أو يتم احتكارها ورفع سعرها.

مشيراً إلى أن تاجر نصف الجملة هو فقط حلقة بين تاجر الجملة وبائع المفرق ولا يزيد على أي بضاعة أكثر من نسبته في الربح، مؤكداً أن من يخسر في هذه الحالة هو المستهلك الذي يتم تحميله فروقات الأسعار أو تبعات اختفاء المواد.

وحسب حبزة هناك عامل آخر لرفع سعر المادة وهو قلة المستوردين للمادة لهذا العام بسبب الارتفاع العالمي بسعر السلعة نفسها حيث إن عدد الموردين لمادة السكر التجاري يزيد على 20 مستورداً وقد تم توريد 201 ألف طن من مادة السكر التجاري رغم أن حجم توريد مادة السكر التجاري سنوياً لحدود 350 ألف طن .

وتوقع حبزة انخفاض سعر المادة خلال الفترة القادمة وذلك نتيجة الانخفاض التدريجي لسعر الصرف مقابل الليرة وهذا يوجد نوعاً من الرعب لدى التجار فيبدأ بطرح المادة بالأسواق من جديد.

تشرين