«البرازيلية» تصل إلى 125 ألف ليرة.. وانتشار القهوة المغشوشة بالحمص ونواة التمر

في قصيدة لنزار قباني، يقول: يثب الفنجان من لهفته في يدي شوقاً إلى فنجانها.

وليعذرنا شاعرنا الكبير، لأن أسعار البن التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسواق العاصمة دمشق، حيث أصبح سعر كيلو بعض أنواع القهوة يعادل راتب الموظف في القطاع الحكومي، بعد أن صار يتجاوز الـ80 ألف ليرة، ناهيك عن وجود أنواع رديئة جداً تباع بـ45 ألف ليرة، ما اضطررنا لاستعارة شطر بيته الأول وتحريفه ليصبح: «يثب الفنجان من أسعاره».

وحول ذلك، أعاد رئيس الجمعية الحرفية للمحامص والموالح والمكسرات عمر حمودة ارتفاع أسعار البن في تصريح لـ«الوطن»، إلى أسباب خارجية كثيرة، منها ما هو متعلق في بلاد المنشأ ذاتها كالبرازيل مثلاً التي عانت من الصقيع، ما يؤدي إلى تلف المحاصيل وارتفاع سعر المادة نتيجة قلتها، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن والنقل العالمية، ذاكراً عدة أسباب داخلية أيضاً كارتفاع أجور النقل والعمال وإيجارات المحلات، ناهيك عن تكاليف صيانة آلات التحميص، وأسعار مواد التعبئة من أكياس وطباعة وغير ذلك.

وتابع: «إضافة إلى ذلك، أسعار المحروقات المرتفعة جداً، خاصة في ظل وجود منشآت غير مرخصة تستجر المادة من السوق السوداء بأسعار مرتفعة جداً»، مشيراً إلى قلة الاستيراد، المحصور بعدد محدد من المستوردين، حيث تمت المطالبة مراراً وتكراراً بزيادة عدد المستوردين، ولكن كانت ظروف الحصار تعوق تنفيذ تلك المطالب، هذا ما يؤدي إلى أسعار عالية جداً متضمنة التكاليف التي ذكرت، إضافة إلى هامش الربح الذي يكون بسيطاً بالنسبة للحرفي، ليتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن.

ولفت حمودة إلى أن سعر كيلو القهوة يتراوح بين 90-100 ألف ليرة وقد يصل إلى 125 ألف ليرة في حال كان البن برازيلياً، باعتبار أن كيلو البن الأخضر يصل إلى المنشأة بـ55 ألف ليرة، مشيراً إلى تغير سلوكيات شراء القهوة بالنسبة للمواطنين وانخفاض كميات البيع، فمثلاً العائلة التي كانت تشتري نصف كيلو قهوة خلال أربعة أيام، أصبحت الآن تشتري الكمية ذاتها خلال 15 يوماً أو لمدة شهر كامل، متوقعاً انخفاض الأسعار في حال زيادة الاستيراد خلال الفترات القادمة، فليس من مصلحة البائع أن يبيع بأسعار عالية.

وفي سياق متصل، أكد حمودة وجود حالات غش كبيرة في القهوة كما هو الحال بالنسبة لبقية المواد الغذائية، حيث يتم خلط البن بمواد أخرى محروقة كالحمص أو نواة التمر مثلاً، وتنحصر هذه الحالات في المنشآت غير المنتسبة للجمعية وغير المختصة بتصنيع القهوة، وذلك نتيجة قيام الجمعية بدورها بممارسة الرقابة على المنشآت المسجلة من خلال فحص المذاق والرائحة.

وأشار إلى أن الجمعية لم تحدد قائمة بأسعار القهوة في الأسواق، نظراً لاختلاف أنواعها من القهوة الفاتحة إلى المتوسطة أو الداكنة، أو تلك المضاف إليها الهيل أو المسكة وما إلى ذلك، كاشفاً أن الجمعية تنسق مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإعداد بيان تكلفة وتعميمه على كل المنشآت المرخصة

الوطن