3 آلاف خبير يستعان بهم في القضاء.. معاقبة 52 خبيراً منهم شطب نهائي بقضايا فساد وتقاعس

كشف رئيس مكتب الخبرات في وزارة العدل القاضي عمار بلال أن عدد الخبراء الذين يتم الاستعانة بهم في الدعاوى القضائية التي تحتاج إلى خبرة المسجلين في الجدول يصل إلى نحو 3 آلاف خبير، مشيراً إلى أن الجدول النهائي الذي يضم أسماء الخبراء قيد الصدور بقرار من وزير العدل وأن التأخير في إصداره يعود إلى أن هناك بعض الخبراء لم يتسن لهم أداء اليمين بسبب الزلزال المدمر وبالتالي تم إعطاؤهم فرصة ثانية حتى يتسنى لهم أداء اليمين.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد بلال أن لجنة التأديب أصدر قرارات بمعاقبة 52 خبيراً حتى الآن لعدد من القضايا منها بسبب الجهل ومنها بسبب الفساد وأيضاً بسبب تقاعس بعضهم، لافتاً إلى أنه تم شطب عدد منهم بشكل نهائي من الجدول إضافة إلى أن هناك خبيرين تم إصدار حكم قضائي بحقهما بعقوبة السجن، مؤكداً أن تقاعس بعض الخبراء فوت مصلحة كبيرة على المتقاضين باعتبار أن تأخر العدالة هو ظلم كما أن الخبير يمكن أن يغير من الحقائق وهذا يغير من مجريات الدعوى علماً أن القاضي غير ملزم بتقرير الخبرة لكنه دليل يمكن أن يستأنس به.

وفيما يتعلق بآلية اختيار الخبراء بين بلال أن انتقاء الخبراء يتم أولاً عن طريق ترشيح اللجان الفرعية والمؤلفة من ثلاثة قضاة في كل لجنة يرأسها قاض بدرجة مستشار استئنافي وهذا التقييم مهم جداً، معتبراً أن هذه الآلية تعطي مرونة في عملية الترشيح لأن هذا الأمر يحتاج إلى بحث وتقص من اللجان الفرعية عن الخبراء لبيان أن هذا الخبير جيد أو غير جيد إضافة إلى سؤال نقابة المحامين في هذا الموضوع ومن ثم فإن مكتب الخبراء يقوم بانتقاء الخبراء بعد الترشيحات من اللجان الفرعية.

وبين بلال أن من الشروط التي نص عليها القانون في عملية انتقاء الخبراء بأن يكون الخبير خالياً من الأمراض السارية والعاهات التي تمنعه من القيام بالأعمال التي ستوكل إليه وأن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة.

وأضاف بلال: ومن الشروط أيضاً بأن يكون قد مارس العمل فعلاً في مجال اختصاصه مدة خمس سنوات على الأقل بعد حصوله على إحدى الشهادات التي نص عليها القانون وتعد من الممارسة الفعلية ما يقضيه حاملو الشهادات الجامعية في دراسة الاختصاص بعد إتمام مرحلة التعليم الجامعي وتحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مكتب الخبرات للوثائق المطلوبة لإثبات الممارسة وغيرها من الشروط التي نص عليها القانون.

ولفت إلى أن هناك العديد من الخبرات لا تحتاج إلى شهادات ويكفي أن يكون الخبير على دراية بالمهنة والمصلحة التي يتطلب إعطاء تقرير عنها وبالتالي فإن الجدول يضم خبراء متعلمين يحملون شهادات جامعية من أطباء ومهندسين وغيرهم ويضم أيضاً غير متعلمين، فمن الممكن أن يكون الخبير عاملاً، مشدداً على ضرورة أن يكون الخبير قادراً على تقديم معارفه للمحكمة.

وبين بلال أن الكثير يعتقدون أن عمل الخبراء هو باب للرزق كأي باب آخر وأنه مجرد مكتب توظيف «مكتب الخبرات»، موضحاً أن الخبير هو أحد المميزين بفن من الفنون أو مهنة من المهن أو علم من العلوم وهو مساعد للقاضي لإظهار الحقيقة وبيانها، مشيراً إلى أن مرد ذلك هو سمعة الخبير وما حصله من علوم ومعارف إضافة إلى عامل السلوك والنزاهة وبالتالي فإن مكتب الخبرات يسعى بالتعاون مع اللجان الفرعية في المحافظات لترسيخ هذه المفاهيم للوصول لجدول يتم فيه انتقاء الخبراء.

الوطنv