مصدر في الاتصالات : زيادة أعداد المشتركين استدعت تحسينات ونفقات مع ارتفاع أسعار الفيول

وافقت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على تعديل أسعار خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية حيث تتراوح بين 30 و35 بالمئة على التعرفة الأساسية لخدمات الاتصالات الخلوية وبين 35 و50 بالمئة لخدمات الاتصالات الثابتة، مشيرة إلى أن الأسعار الجديدة ستطبق اعتباراً من 1 أيار 2023.

وبررت الهيئة تعديل الأسعار بأنه يأتي في ضوء الارتفاع الكبير لكِلف المكونات الأساسية والمصاريف التشغيلية لشبكات الاتصالات الخلوية والثابتة، ولضمان استمرار خدمات الشركات العاملة في مجال الاتصالات لمشتركيها.

ولفتت الهيئة إلى أنه سيتم نشر الأسعار التفصيلية على المواقع الإلكترونية للشركات المرخص لها للعمل في قطاع الاتصالات (الخلوية والثابتة).

وفي تصريح لـ«الوطن» بين مصدر في وزارة الاتصالات بأن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد وافقت على رفع أسعار خدمات الاتصالات بناء على الأسباب والمبررات التي قدمتها شركات الاتصالات، لافتاً إلى أن الأسباب المقدمة من هذه الشركات تعتبر منطقية ومحقة.

وعن المبررات المقدمة والتي وافقت الهيئة بناء عليها على رفع الأسعار أوضح المصدر بأن الزيادة بأعداد مشتركي شركات الاتصالات ولاسيما مستخدمي بيانات الإنترنت بالنسبة لشركات الخلوي استدعت تحسينات مستمرة ونفقات أكبر لتغطية هذه التحسينات، تزامن ذلك مع ارتفاع بأسعار الفيول منذ كانون الثاني 2022 بفارق وصل إلى 75 مليار ليرة سنوياً، حيث يعتبر الفيول المادة الأساسية اللازمة لتشغيل المحطات الخلوية ومحركات الديزل بمراكز الاتصالات، في ظل زيادة ساعات التقنين بالتيار الكهربائي، ولاسيما في المواقع التي تتراجع فيها كفاءة أنظمة توليد الطاقة الكهربائية بالألواح الشمسية لظروفها المناخية ومواقعها الجغرافية.

وأوضح المصدر بأنه إضافة لما سبق فقد شهدت أسعار معظم التجهيزات التقنية المستخدمة لتقديم خدمات الاتصالات الخلوية والأرضية زيادة جوهرية بكلف شحنها بحرياً، فضلاً عن أن هذه التجهيزات يتم استيرادها بالقطع الأجنبي، الذي شهد منذ عام 2021 اضطرابات فيه انعكست بزيادة سعر صرف الدولار الواحد بنسبة بلغت حوالي 113 بالمئة مع حلول العام الحالي.

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي تعمل أكثر من 50 بالمئة من أبراج شركات الخلوي الموضوعة بالخدمة بشكل غير ربحي، لضمان تغطية الحدود الدنيا للنفقات التشغيلية للشبكة، وبالتالي لا تحقق الإيرادات المطلوبة وإنما تحقق 20 بالمئة فقط من إجمالي الإيرادات الموضوعة لتحسين جودة الخدمة وزيادة مساحات تغطية الشبكة لذا انطلاقاً من اهتمام والتزام مشغلي الاتصالات الخلوية والأرضية بضمان استمرار وتوفر خدمات الاتصالات لجميع شرائح المجتمع تحتمت زيادة في كلفة الخدمة التي تقدمها هذه الشركات.

بدوره رأى وزير الاتصالات الأسبق محمد الجلالي أن قرار رفع أسعار خدمات الاتصالات كان متوقعاً، موضحاً بأنه وفقاً لوجهة نظر شركات الاتصالات فإنها مضطرة حالياً لرفع أسعار خدماتها المقدمة لتحقيق الاستمرارية.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح الجلالي أن رفع أسعار خدمات الاتصالات حتماً يسبب إشكالاً بشكل عام باعتبار أن الأجور الحقيقية للمواطن ضعيفة ولا تواكب ارتفاعات الأسعار.

وأشار إلى أن هناك نوعين من الربح تحققها شركات الاتصالات الأول ربح تشغيلي والثاني ربح من المفترض أن يتحول إلى استثمارات، مشيراً إلى أن شركات الاتصالات تحقق حتماً ربحاً تشغيلياً لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل هذه الشركات قادرة على القيام باستثمارات جديدة؟ وفي الواقع فإن هذا الأمر صعب لأن تكاليفها باهظة جداً مثل المقاسم التي خرجت عن الخدمة وتحتاج لإعادة تأهيل ويتم تأهيلها على الأرجح من إيرادات الشركة السورية للاتصالات وتكلف المليارات وغالباً تكون بالقطع الأجنبي.

وبيّن بأن نسبة من الإيرادات التي تحققها شركات الاتصالات MTN وسيريتل تذهب إلى خزينة الدولة وهذه الشركات على الرغم من أنها شركات خاصة فإنها لا تستطيع أن ترفع أسعار خدماتها دون الحصول على موافقة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، مضيفاً: وحسب توقعي فإن شركات الاتصالات طالبت برفع أسعار الخدمات بنسبة أكبر من النسبة التي وافقت عليها الهيئة

الوطن