الضربة القاضية لنهج “الأولوية للزراعة” ؟!!

يمكن وصف قرار شراء القمح الأخير بأنه الضربة القاضية لنهج “الأولوية للزراعة” والإنحياز الكامل لنهج الأولوية للإستيراد!

كان سعر شراء كيلو القمح 20 ليرة في موسم 2010، ارتفع “نظريا” إلى 2300 ل س في موسم 2023 أي ان الزيادة كبيرة جدا جدا تبلغ 2280 ل س، أو 115 ضعفا خلال 13 عاما، ومع ذلك لا المنتج راضٍ، ولا اتحاد الفلاحين راضٍ، ولا الإقتصاديون المدافعون عن دعم الإنتاج الزراعي راضون.. فلماذا هذا “الجحود” المفرط ضد الكرم الحكومي؟!

لايخفى على أحد أن هذه الزيادة وهمية، بل هي “هراء بهراء“، لذا الجميع يراها هزيلة، وستتسبّب مثل المواسم السابقة بتراجع انتاجنا من القمح وغيره من الحبوب، كرمى عيون قلة من المستوردين المتنفذين الذين “يشفطون” المليارات من خزينة الدولة على مدار العام!

لو ان سعر الصرف لم يتدهور بين عامي 2010 و 2023، لما قامت الحكومة بتسعير شراء كيلو القمح الواحد هذا العام بمبلغ 2300 ل س، فالحكومات السابقة خلال 1990 ـ 2010 بالكاد كانت ترفع سعر شراء القمح بضع ليرات كل عدة سنوات عندما كان سعر الصرف ثابتا لايتجاوز 47 ل س، وكان السعر آنذاك مجزيا مع تأمين مستلزمات زراعة الحبوب بأسعار مدعومة، أثمرت عن حصاد مالايقل عن 4 ملايين طن قمح سنويا.

السؤال الآن: لماذا يتراجع إنتاج القمح إذا كانت الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011 تزيد فعلا سعر شراء القمح إلى ان وصل حاليا إلى 18 ضعفا عمّا كان عليه في عام 2010، وبالكاد تتمكّن الحكومة من شراء 500 ألف طن سنويا؟

الحكومة الحالية مثل الحكومات السابقة أدرى من غيرها أنها لم ولن تزيد سعر شراء القمح وغيره من الحبوب ومحاصيل الأعلاف، لأنها ليس في وارد تقديم الدعم الفعلي للقمح إلى حد يُمكن أن يُغضب المستوردين “المتنفذين“، بل السؤال: هل من خطط حكومية أساسا لتفعيل نهج “الأولوية للزراعة”؟

كان سعر شراء كيلو القمح في عام 2010 يساوي 42.5 سنتا أمريكيا انخفض في موسم 2023 إلى 35.2 سنتا بسعر الصرف الجديد “6532 ل س”.

كما نلاحظ أن الحكومة خفّضت سعر شراء القمح، وغيره من المحاصيل الزراعية الأساسية، أي عكس ماتروج له في الإعلام والخطابات الرسمية، والسؤال الذي ننتظر إجابة رسمية عليه من وزارة الزراعة بشكل خاص: ما أسباب تخفيض شراء الحبوب من المنتجين؟

ترى هل لفت وزير الزراعة نظر واهتمام المجتمعين في جلسة مجلس الوزراء يوم 18/4/2023 قبل إقرار سعر شراء قمح موسم 2023 بأن التخفيض المستمر لأسعار شراء المحاصيل الأساسية التي تنتج السلع الغذائية لملايين الأسر السورية سيقضي على المحاصيل الإستراتيجية بالضربة القاضية إلى أمد غير منظور؟

وقد يكون السؤال الأكثر دقة، والذي كان على وزير الزراعة طرحه في جلسة مجلس الوزراء: لمصلحة من ، سوى قلة من المستوردين المتنفذين، تُخفّض الحكومة سعر شراء محاصيل إستراتيجية كالقمح والشعير والأعلاف؟

إذا أردنا مناقشة إقتصادية بحتة لتخفيض شراء سلعة ما، فإن التخفيض وارد في حال زادت القوة الشرائية لليرة السورية، او انخفضت مستلزمات الإنتاج، أو قامت الحكومة بتوفيرها بأسعار مدعومة كما كان الحال في تسعينات القرن الماضي؟

وبما أن مامن حكومة خلال العقد الأول من القرن الحالي اهتمت بدراسة أسباب تراجع مخزوننا الإحتياطي من القمح من 5 ملايين طن في عام 2003 إلى اقل من 2 مليون طن عام 2008 لنتحول من حينها إلى بلد مستورد للقمح، فحتما لن تكترث أي حكومة في الأمد المنظور بتفعيل نهج “الأولوية للزراعة” الذي أمدّ سورية بقوة إقتصادية لن تتحقق أبدا باعتماد نهج “الأولوية للإستيراد”!

لقد توقفنا مطولا عند عبارة “وجاء تحديد هذا السعر نتيجة حساب دقيق لتكلفة الإنتاج الحقيقية في ظل الدعم المقدم للقطاع الزراعي من بذار ومحروقات وأسمدة، وبما يضمن هامش ربح للفلاح بنسبة 35 بالمئة لكل كيلوغرام، وذلك بهدف التشجيع على تسليم المحصول واستجرار أكبر كمية ممكنة من الإنتاج”!.

نستنتج “نظريا” من هذا التصريح أن تكاليف الإنتاج الحقيقية من محروقات واسمدة وأدوية وأجور فلاحة ونقل..الخ إنخفضت بنسب كبيرة جدا ، وبإن الحكومة توقفت عن بيعها للمنتجين بالأسعار الرائجة، وقررت بيعها بأسعار مدعومة جدا، لذا اتخذت قرارها الجريئ بخفض سعر شراء القمح عما كان عليه منذ 13 عاما!!

وهذا استنتاج من نسج الخيال لايمتّ للواقع بأيّ صلة؟

وإذا كان هامش الربح المحقق للفلاح لايقل عن 35 % لكل كيلوغرام بعد “التخفيض” الجديد في تسعيرة شراء القمح، فهل هذا يعني أن مستلزمات الإنتاج في عام 2023 انخفضت بنسب كبيرة عن مثيلتها في عام 2010 ؟

اما أننا نقرأ الواقع “خطأ بخطأ”، أو ان لدى الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 رؤية متكاملة لمستقبل الزراعة في سورية أخفقت بترويجها، وبإقناعنا بأن نتائجها لم تدمر حياة ملايين السوريين إلى حد لم يعد معظمهم يقوى على تأمين مادون الحد الأدنى للعيش السليم عقليا وجسديا!!

وبدلا من أن يساير التنظيم الفلاحي التسعيرة المنخفضة للقمح عن مثيلتها في عام 2010 ويأمل من الحكومة بإقرار مكافأة لتسويق المحصول في المؤتمر العام للحبوب المقبل، ننتظر أن يستجوب ممثليه في مجلس الشعب وزير الزراعة باعتباره ممثلا للحكومة ليرد على سؤال واحد فقط: ما أسباب تخفيض سعر شراء القمح في موسم 2023 ولمصلحة من هذا التخفيض؟

علي عبود ـ خاص غلوبال