أطباق رمضان تتناقص مع دخول الأيام العشرة الثانية من الشهر الكريم

مضىت الأيام العَشرة الأولى من شهر رمضان المبارك، كما سيمضي غيرها في ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة نتيجة غلاء الأسعار؛ ووسط هذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الغذائية، فإن أصناف الموائد الرمضانية باتت تتقلص مع دخول الأيام العشرة الثانية؛ حيث بدأ الصائمون يعتمدون على صنف واحد من الطعام، إضافة إلى حواضر المنزل الموجودة نظراً للتكلفة المرتفعة.

وبحسب أبو نضال وهو بائع خضراوات، أوضح أن غلاء السلع الغذائية غيّر عادات الشراء لدى الكثيرين؛ فمع بداية الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، ووسط فرحة الناس بقدومه بدؤوا بتحضير ما لذّ وطاب مع معرفتهم المسبقة بالتكلفة العالية لهذه الوجبات.

خبير اقتصادي يعزوها لنفاد مخزون الأسرة من المال المحدود وارتفاع الأسعار

أما حسن ( موظف) ويعمل مساءً عملاً إضافياً لإعالة أسرته، فيؤكد أن الظروف المعيشية الصعبة التي أصبح يعيشها المواطن أثرت في قوت يومه؛ و بما يخص متطلبات شهر رمضان المبارك، وقد دخلنا في العَشرِ الثانية منه نقوم بشراء الضروري فقط، ولم نعد نقوم بتحضير أصناف عديدة، بل نحضّر صنفاً واحداً، إضافة إلى الشوربة حتى إن طبق الفتوش بات أشبه بصحن السلطة، لأننا لم نعد نضع فيه كل المكونات نظراً لغلاء أسعار الخضار.

نحمل الهم

أما ناديا فترحمت على أيام زمان مستذكرة الماضي: بالأمس كنا نسارع إلى شراء مستلزمات شهر رمضان وعصير الجلاب وشراب العرقسوس إضافة إلى أصناف الحلويات؛ أما اليوم فقبيل استقبال هذا الشهر الكريم بتنا (نحمل الهم ) نظراً لما يتطلبه هذا الشهر من مستلزمات مادية لشرائها.

الحالة الاقتصادية

بدوره د. محمد كوسا كلية الاقتصاد جامعة دمشق أوضح أنه من المؤسف أن الحالة الاقتصادية تضغط على الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة، أكثر من غيرهما لتحول الطبقة الفقيرة إلى معدومة، بينما تحاول الطبقة المتوسطة أن تلتقط أنفاسها الأخيرة؛ مبيناً: بعد آخر زيادة على الرواتب والأجور حلّقت الأسعار عدة مرات نحو الأعلى، متجاوزة نسبة الزيادة على الرواتب بأضعاف مضاعفة، لأسباب كثيرة ومعقدة منها خارجي ومنها محلي، وهذا الأمر تسبب في إعادة تحديد الأولويات في المصروف الأسري أي ترتيب بنود الموازنة الأسرية لكل شهر.

لكن ما حصل قبيل قدوم الشهر الفضيل من ارتفاع جنوني في الأسعار، تسببت فيه أطماع التجار وبعض القرارات الحكومية، وخاصة تسعير مواد الطاقة ورفعها من جديد، ولا ننسى الأداء الحكومي العام، وتلك القضايا الإدارية المتفاقمة، والتي ساهمت في ضياع الموارد و تباطؤ الإنتاج وضعفه؛ وبالتالي ندرة المعروض من السلع والحاجات التي يتطلبها السوق، ما زاد من حجم التضخم وارتفاع الأسعار وتدني الدخول والأجور بسببها.

لكن ما يهمنا لماذا تراجع الصرف على الغذاء في هذا الشهر من حيث الكم والنوعية؟

بالتأكيد: القضية تعود لنفاد مخزون الأسرة من المال المحدود أصلاً، بسبب ارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، ناهيك بأن هناك احتياجات أخرى تأخذ مكانها على سلم الأولويات لدى المواطنين أو الأسرة، ومنها أجور النقل التي ازدادت، وزيارة الأطباء وشراء الأدوية والتعليم، كل هذه أسعارها ارتفعت خلال الأسابيع الماضية، لكن السبب الرئيس بالتأكيد قلة المال وانخفاض الأجور، وفي حال بقينا على هذه الحالة فسوف نضطر للعمل لأكثر من دوامين، لسد مصروفات الأسرة التي بتنا عاجزين عن سدادها أمام أسعار كهذه.

تشرين