نظراً لارتفاع أسعارها...وزارة النقل: شروط جديدة لتسجيل السيارات "السياحية"

أوضح مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود أسعد أنّ “الشروط الجديدة لتسجيل السيارات السياحية هو تجميع للقرارات السابقة، ومن أسباب إصداره ارتفاع أسعار السيارات”.

وأصدر وزير النقل مؤخراً القرار 335، القاضي بالسماح بتسجيل سيارات الركوب الصغيرة (السياحية) بالفئة العامة، سواء كانت حديثة غير مسجلة، أو مسجلة بالفئة الخاصة.

وأضاف “أسعد” أنه “تم تخفيف الشروط الموجودة، سيّما شرط تاريخ سنة الصنع 20 سنة للداخلي و15 سنة للخارجي، الذي كان معتمد سابقاً”.

وبيّن”أسعد” أنّ “القرار ألغى شرط سنوات الصنع، لكن دون خضوعها لقانون الاستبدال، ويستفيد من هذا القرار فئة كبيرة من المواطنين، منهم الأشخاص الفاقدين لسياراتهم، إذ يحق لهم شراء سيارة جديدة بما يتناسب مع دخلهم”.

وذكر مدير النقل الطرقي أنه “الشروط تتضمن أريحية باعتماد أي سيارة قديمة بشرط أن تكون صالحة للاستخدام الفني”.

وأشار مدير النقل الطرقي إلى”التحضير لإحداث تجهيزات حديثة للفحص الفني دون تدخل بشري في مراكز مختصة تتبع لمديريات النقل ضمن كافة المحافظات”.

وكشف مدير النقل الطرقي عن “الآلية المتبعة لفحص للسيارة، بإدخالها ضمن مسرب مخصص لها، لفحص تصاعد الدخان والمكابح والأنوار والتسربات، وشرط الكشف الداخلي للسيارات العامة أن تكون قابلة للاستخدام”.

وتابع “أسعد” حديثه: “أنّ ذلك الفحص سيحد من إجراءات تصاعد الدخان، ضمن تاريخ محدد لموعد فحص كل سيارة وذلك أثناء فترة ترسميها”.

وتحدّث “أسعد”: “إلزامية الفحص، في كل عام للسيارات العامة، أمّا الخاصة فيتم فحصها في عام، وإعفاؤها في العام المقبل للفحص، ونتيجة الفحص تكون إمّا الرسوب أو النجاح، وإذا ظهرت نتيجة الاختبار الرسوب، على مالكها القيام بالتصليح”.

في جانبٍ آخر، كشف مدير النقل الطرقي عن “اتباع برامج جديدة لنقل الركاب، خلال شهر سيتم تفعيلها، تتضمن إحصاء دقيق لخطوط السير، وكم مركبة موجودة ضمن كل منطقة، لتقييم حاجة الخط لخدمة المواطنين”.

الجدير بالذكر أنّ السيارة السياحية وردت ضمن القرار 21 الصادر عام 2022، بتعريفها كسيارة معدة لنقل الأشخاص أو مصممة من مصنعها، على أنها سيارة سياحية لا يتجاوز عدد مقاعدها ثمانية مقاعد عدا مقعد السائق.

الخبر