أجور جديدة للمخاتير ....

يشوب عمل المخاتير الكثير من الغموض ولاسيما من جهة الأجور التي يتقاضونها من المواطنين لقاء المعاملات اليومية التي يقومون بتنظيمها.

ولعل ما يربط بذاكرتنا عن عمل المخاتير سواء عبر أحاديث الآباء أم الأجداد أم حتى من خلال المسلسلات التلفزيونية، لايكاد يماثل إلى حد كبير الدور المنوط بهم بوقتنا الحاضر، وبكل صراحة ومع غياب الضوابط المنظمة لعملهم ،بات اليوم ينظر إليهم كحصالة للنقود«إلا ما خلى ربي» لكي لا نعمم..

المستغرب أكثر إن علمنا بأن أعلى أجر وفق ماحدد بالتسعيرة الرسمية للمخاتير هو لا يتجاوز سقفه الخمسمئة ليرة، طبعاً إن كانت الوثيقة التي ينظمها المختار «مدسمة»كشهادة الميراث ومعاملة الزواج، فهل يلتزم بها المختار؟

أمام مكتب أحد المخاتير الذين يتبعون إدارياً لأحد الأحياء بمدينة دمشق يصطف العشرات من المواطنين المصطحبين معهم الأضابير ينتظرون دورهم للوصول إلى طاولة المختار، ومنهم المواطن أحمد والذي قال لـ«غلوبال»:أضطر كل ستة أشهر للقدوم إلى المختار لتنظيم عقد الإيجار.

مضيفاً: لاتوجد تسعيرة واضحة وثابتة يلتزم بها المختار، وكل فترة يتغير الأجر الذي يطلبه لقاء تنظيمه للعقد، مشيراً إلى أن الأجرة المتعارف عليها لتنظيم عقود الإيجار اليوم هي 5 آلاف ليرة.

بدوره يتساءل المواطن إبراهيم قائلاً: أيعقل في عصر التطور الإلكتروني، أن يقف المواطنون بطوابير الازدحام للحصول على إمضاء المختار، والمستغرب أكثر أنه بإمكانك أن تلاحظ خلو مكتب المختار من أي جهاز كمبيوتر، فعمله بسيط لا يتعدى القلم والورقة.

في حين قال لنا علي والذي يعمل معقب معاملات:يختلف الأجر الذي يطلبه المختار تبعاً للمنطقة التي يتواجد فيها، وكذلك تبعاً للوثيقة المنظمة، وأيضاً تبعاً للحالة المادية للمواطن، مدللاً على ذلك بقوله: فتنظيم وثائق الميراث والزواج وشهادة الولادة والسفر وشراء منزل أو سيارة، كلها عقود تستوجب الحلوان، وبالمجمل حين ينظيم المختار تلك العقود لا يحدد له أجرها فالمراجع كله«مفهومية».

بدوره أكد رئيس مكتب لجان الأحياء بمحافظة دمشق علي شطيط في تصريح خاص لـ«غلوبال» بأنه يجري حالياً تقييم شامل لعمل المخاتير ووضع أجور جديدة لمجمل الخدمات التي يقدمونها للمواطنين.

ونوه شطيط بأن أجور خدمات المخاتير بدمشق لم يطرأ عليها تغيير منذ عام 2015، علماً يأن أقصى سقف للتسعيرة القديمة لخدمات المخاتير لاتتجاوز الخمسمئة ليرة، وتختلف التسعيرة بحسب الوثيقة التي يتم تنظيمها،وتوقع شطيط بأن تصدر الأجور الجديدة للمخاتير خلال الأيام القليلة القادمة، علماً بأن المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق أجرى دراسة للأجور الجديدة للمخاتير وسيتم رفعها لمجلس المحافظة للتصويت على إقرارها.

ولدى سؤاله عن نسبة الزيادة التي ستطرأ على أجور المخاتير، فضل شطيط بعدم تحديد نسبة الزيادة حالياً، ولكن أكد بأنها ستكون مرضية للمواطنين وللمخاتير على حد سواء.

وفيما يتعلق بعدم التزام المخاتير بالتسعيرة المحددة لهم، أوضح شطيط بأن هناك تعميماً يطلب من المخاتير وضع تسعيرة خدماتهم المحددة لهم في مكان ظاهر للمواطنين، منوهاً بأنه في حال خالف المخاتير التسعيرة بإمكان المواطنين التقدم بشكوى رسمية ضدهم وفي حال تم التأكد من مخالفتهم يتم اتخاذ عقوبات بحقهم قد تصل لإنهاء التكليف،لافتاً إلى وجود دراسة لتطوير عمل المخاتير ولاسيما فيما يتعلق بالاستفادة من التطور الإلكتروني والمعلوماتي.

خاص دمشق - زهير المحمد