أصحاب شركات الدواء غير راضين عن الأسعار حتى بعد رفعها

صاحبةالجلالة _ متابعة

أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب زياد أوبري أن الصناعات الدوائية تعاني من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، التي تشكل عقبة كبيرة أمام جميع الصناعات في سورية، موضحاً أن ما يقال عن أن العقوبات لا تشمل الغذاء والدواء هو كذب إعلامي.

وأشار إلى أن هناك بعض الأصناف الدوائية موجودة وتنتج بكميات تغطي حاجة السوق، لذلك ليس من الطبيعي الاستمرار في إعطاء التراخيص للأصناف نفسها، مطالباً بوجود تراخيص لأصناف نوعية جديدة، لافتاً إلى أن الصناعات الدوائية كانت تعاني من مشكلة تسهيل التراخيص للمنشآت الجديدة بالأصناف الدوائية كما المنشآت المرخصة قديماً، معتبراً أن هذا الإجراء خطأ ويجب أن تعامل جميع المنشآت معاملة واحدة والأجدر هو تمييز معاملة المصانع الدوائية القديمة التي لها تاريخ بإنتاج الأصناف الدوائية والتي تمتلك سمعة جديدة.

وذكر أن تكاليف الصناعة في سورية مرتفعة مقارنة مع دول الجوار وحتى الدول الأوروبية سواء الدوائية أم غيرها من الصناعات لعدة أسباب أهمها حوامل الطاقة من كهرباء وفيول ومحروقات وغيرها التي تخضع للسوق السوداء، الأمر الذي يدفع الصناعي لتأمين مستلزمات الطاقة والمحروقات بأرقام كبيرة جداً، لذلك نجد أن هناك مشكلة تتعلق بسياسة تسعير الدواء من وزارة الصحة، علماً أن الحكومة رفعت أسعار بعض أصناف الدواء لكن بعض الأصناف الدوائية المختلفة مازالت خاسرة لأن نسبة رفع أسعارها غير منصفة وبعضها لم يطرأ عليها ارتفاع لأن الزيادة لم تكن عادلة الأمر الذي وعدت الجهات المعنية بدراسته من جديد.

وعن قرار إخراج المواد الصناعية من المنصة قال إنه قرار مهم باعتباره يساهم في تسهيل عمل الصناعة الوطنية وتخفيض التكاليف.

من الجدير ذكره أن رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري كان قد ناقش أمس مع أصحاب وممثلي شركات الصناعات الدوائية الوطنية أهم الصعوبات والمتطلبات التي تواجه صناعة الدواء وكيفية تذليل معوقاتها، مؤكدين على الحد من منح التراخيص الدوائية الجديدة لكون المعامل الموجودة في سورية تغطي حاجة الشرق الأوسط في حال توفر الدعم المناسب وتهيئة الظروف المناسبة للعمل بالطاقات الإنتاجية الكاملة.

الصناعيون طالبوا بضرورة العمل على تسهيل إجراءات منح التراخيص لأي صنف دوائي جديد الأمر الذي أكده رئيس غرفة الصناعة، موضحاً أن هناك تعاوناً مع القطاع الحكومي للوصول إلى تحقيق وتأمين احتياجات السوق المحلية، لافتاً إلى ضرورة وجود تنسيق وتعاون بين لجنة الأدوية في الغرفة مع وزارة الصحة والمجلس العلمي للدواء.

وكان رئيس القطاع الكيميائي حسام عابدين قد أكد أن قطاع الصناعات الدوائية من القطاعات الواعدة لكنه يتطلب خطوات وقرارات محفزة لهذه الصناعة لإيجاد تنافس مع الأدوية المستوردة والوصول إلى نسبة اكتفاء ذاتي من الأدوية المصنعة محلياً خلال السنوات القادمة.

الوطن