قانون الأحوال الشخصية الخاصة بالمذهب الطائفي تمنع عودة المطلقين

سجلت الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 361 حالة طلاق في السويداء على حين زاد عدد قضايا الطلاق المسجلة في سجلات المحكمة المذهبية في المحافظة وما زالت دون فصل على المئات وصولاً إلى الآلاف.

ويعزو المحامون ممن التقتهم «الوطن» في القصر العدلي تفشي هذه الظاهرة في المجتمع إلى تردي الوضع الاقتصادي وغلاء المعيشة الذي يهدد الأسرة مع عجز الزوج عن تلبية مطالب أسرته وخاصة في ظل الأزمة التي يعيشها البلد، مؤكدين أن هناك أسباباً متنوعة لتصاعد هذه الظاهرة الخطرة منها عدم التوعية الاجتماعية والدينية للزوجين حول أهمية الأسرة فضلاً عن انهيار كثير من القيم الاجتماعية وضعف العلاقة الأسرية والتباعد بين الأبناء وذويهم.

وتشير إحدى المحاميات إلى أن أحد الأسباب في تفشي هذه الظاهرة يعود إلى وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها التي كانت سبباً في ظهور حالات الخيانة الزوجية أمام انحطاط الأخلاق العامة إضافة إلى أسباب أخرى كثيرة للطلاق.

ولعل ما يصادفنا في ممرات القصر العدلي هو رغبة بعض المطلقين في العودة عن قرارهم وخاصة بوجود الأطفال إلا أن المادة 307 من قانون الأحوال الشخصية التي تنظم شؤون الطائفة تؤكد أن الطلاق بائن بينونة كبرى في المذهب الطائفي في السويداء لا رجعة به وفي حال وقع الطلاق فإن المطلقين من الأزواج وفق المادة المذكورة لا يمكن تراجعهم عن قرار المحكمة المذهبية إلا عن طريق التوجه إلى المحكمة الشرعية وتغيير مذهب الزوجين لإعادة رابط الزواج من جديد مع حالات خاصة للعودة عن قرار المذهبية بعد تسجيله في دائرة الأحوال المدنية وهو إصابة الزوج بالجنون أو الطلاق تحت تأثير السكر وهناك لجنة طبية يتم تشكيلها للتأكد من حقيقة فقدان الزوج للأهلية عند اتخاذه قرار الطلاق.

وأمام جميع ما جرى طرحه تبقى الحلقة الأضعف في المعادلة هم الأطفال الذي يؤدي الطلاق إلى تفكك أسرهم وضياعهم مع خطر انحرافهم الأمر الذي يدفع إلى السعي إلى تحصين مجتمعنا من التفكك والانحلال بالحفاظ على أحد أهم أسباب تماسكه وهو الوضع الاقتصادي والارتقاء بالقيم الاجتماعية.

الوطن