أرشفة 13 مليون وثيقة الكترونياً و دوّامة التزوير تلهب مخاوف السوريين على أملاكهم؟

كشف معاون وزير العدل تيسير صمادي، أنه خلال السنوات الأخيرة بدأت تحدث حالات استغلال غياب الأشخاص الذين تم تهجيرهم من بيوتهم، ليتم الادعاء بشراء تلك المنازل من خلال عقود بيع غالباً تكون مزورة، كأن يتم استخراج قيد عقاري مزور ليتم التنازل عن العقار.

وأشار المعاون لصحيفة "تشرين" المحلية إلى أن الوزارة قامت بوضع جملة من الإجراءات حدّت من حالات التزوير و الاحتيال على ملكيات الناس.

وأوضح معاون وزير العدل إلى أن الكثير من القصور العدلية تعرضت للخراب والتدمير كما السجلات التي تعرضت للتلف والضياع، الأمر الذي سمح للبعض بتزوير الوكالات، وقد عملت الوزارة في هذا الخصوص بالتعميم والتوجيه لكل المحامين العامين بعدم استعمال أي وكالة إلّا بعد مطابقتها مع الأصل.

وتابعت: إن الوزارة لجأت إلى أرشفة الوكالات إلكترونياً منذ عام 2016 حيث تمت أرشفة 13 مليون وثيقة في أنحاء القطر، مشيرا إلى أن العديد من المحافظات أصبح فيها إصدار آلي للوكالات ويتم تعديل أي ورقة آلياً.

من جهته، يرى المحامي عبد الفتاح الداية أن القانون بحاجة لتعديل العقوبات وزيادة الغرامات، بموازاة إيجاد حلول تمنع وقوع هذا الفعل، كأن يكون هناك ربط وتعاون بين المحاكم والوزارات المعنية، للتأكد من صحة الأوراق وإدخال الأتمتة لصلب العمل وتنفيذ دورات تدريبية لأصحاب الخبرات الفنية.

ولفت المحامي الداية أن القانون يعاقب الموظف بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات الذي يرتكب تزويراً في الأوراق الرسمية إما بإساءته استعمال إمضاء أو ختم أو صنع صك أو مخطوط ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها أو في حال إتلافه السند إتلافاً كلياً أو جزئياً، إضافة إلى جملة من العقوبات التي نص عليها قانون

العقوبات.

تشرين