التأمين تلوم الصحة على اتخاذ قرارات برفع أسعار الأدوية دون مشاورتها وتؤكد التزامها بالعقد مع العاملين بالقطاع الإداري رغم خسارتها!

صرح الدكتور رافد محمد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين أن قرار وزارة الصحة برفع أسعار حوالي 22 زمرة دوائية سيؤثر في نتائج التأمين الصحي ولكن في المقابل لن يكون هناك أي تعديلات على عقد التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري،

واكد لصحيفة "تشرين" المحلية أن الهيئة والمؤسسة العامة السورية للتأمين ملتزمتان بالعقود المبرمة مع جهات القطاع الإداري، وستعملان على تطوير حصول المؤمن لهم على التغطيات الصحية بالتعاون والتنسيق مع جميع الأطراف من مزودي الخدمة وشركات إدارة النفقات الصحية.

وكانت وزارة الصحة اتخذت مؤخراً قراراً منفرداً برفع أسعار حوالي 22 زمرة دوائية، شملت أدوية الالتهابات وأنواعاً من أدوية القلب ومعالجة الصرع وكذلك بعض أنواع أدوية الغدة الدرقية والكورتيزون، الأمر الذي عدّته نقابة الصيادلة رفعاً عادياً وليس كبيراً، بل يساعد معامل إنتاج الدواء على الاستمرار في الإنتاج.

ومن جهتها أشارت مديرة التأمين الصحي في المؤسسة العامة السورية للتأمين عزيزة قلاع للصحيفة إلى أن قرار رفع أسعار الأدوية صدر من دون أن يكون للمؤسسة علم مسبق به، أي إن الصحة لم تشاورنا بخصوصه.

وأكدت أن التأمين الصحي سيتأثر بشكل مباشر، وستزداد خسائره ولاسيما أن رفع أسعار الأدوية سينعكس سلباً على التعويضات والبدلات، مشيرة أن ذلك الانعكاس لن يطول تغطيات عقد التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري، بل هناك التزام تام من قبل المؤسسة ببنود العقود المبرمة مع جميع الجهات.

تشرين