خلال شهر.. أكثر من 12 مليار ليرة قروض «التسليف» وفق بوليصة التأمين … و أرباحه بحدود 6 مليارات ليرة

كشف معاون مدير عام مصرف التسليف عدنان حسن، أن المصرف منح خلال شهر تشرين ثاني من العام الحالي، 5128 قرضاً بقيمة 12 ملياراً و649 مليون ليرة وفق بوليصة التأمين، مبيناً أن إجمالي القروض التي منحت خلال هذا الشهر، بلغت 18 مليار ليرة.

وفي تفاصيل العمل وفق بوليصة التأمين بيّن حسن أنه ونتيجة الأحداث التي انعكست سلباً بالطلب على القروض وخاصة المتعلقة بصعوبة إيجاد كفيل أو الضمان لسنوات، عالج المصرف هذه الثغرة عبر تأمين الكفالة فيما يخص قروض الدخل المحدود وإمكانية تأمين حصولهم على قرض، فاستطاع المصرف أن يصل لاتفاق بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة العامة السورية للتأمين لضمان هذه القروض ضمن اتفاقية وشروط وضوابط بدل تأمين يتم تسديده وهو لا يتجاوز 2 بالمئة المدفوع من قيمة القرض طول مدة السداد.

وأكد أنه نتيجة هذا الاتفاق ارتفع الطلب على القروض وكان هناك قروض جديدة بالمصرف ومتعاملون جدد وهو ما تم رصده من خلال قاعدة البيانات المسجلة ضمن المصرف، مشيراً إلى أن عدد القروض الممنوحة خلال عام 2022 بلغت ما يعادل 128 مليار ليرة.

وعن توزيع هذه القروض ضمن الفئات المحددة أوضح حسن أن نسبة القروض لقطاع الدخل المحدود بلغت 125 مليار ليرة، وهي تشكل النسبة العظمى من محفظة البنك والتي قاربت «90 بالمئة»، على حين بلغت نسبة القروض لقطاع العقارات «القرض السكني» وهو حصراً لموظفي البنك نحو مليارين و400 مليون، وفي القطاع التجاري بلغت القروض التجارية الممنوحة 769 مليوناً، في حين بلغت القروض الممنوحة في القطاع الصناعي 360 مليوناً، كما أن قروض القطاع الخدمي بلغت 418 مليون ليرة.

وأكد حسن أن توظيفات المصرف ضمن محفظة القروض لغاية 30/11 بلغت 180 ملياراً يضاف إليها مبالغ شهر تشرين الثاني أي 18 ملياراً ليصبح 198 مليار ليرة، موضحاً أن الخطة التسليفية، للعام 2022 كانت أقل وتم تعديلها عدة مرات ورفعها لزيادة تلبية حاجة المواطنين.

وفيما يخص الودائع بيّن حسن أن ودائع المصرف بلغت لغاية 30 تشرين ثاني، ما يقرب من 280 ملياراً، موزعة على حسابات جارية وودائع لأجل وودائع توفير، موضحاً أن أرباح المصرف اليوم قُدرت بحدود 6 مليارات ليرة.

وأشار حسن إلى أن المصرف يقوم بإصدار شهادات الاستثمار، والتي بلغت قمتها لغاية شهر تشرين الثاني نحو 244 مليار ليرة، فضلاً عن تمويل قروض الطاقة المتجددة بالتعاون مع صندوق دعم الطاقات ورفع كفاءة الطاقة، وهناك اتفاقية وقعت وتم تفعيلها وبدء العمل بها من بداية شهر تشرين الثاني، وهذه القروض تمنح لقطاعات متعددة سواء المنزلي أو قطاع تجاري أو صناعي أو خدمي، وهناك قروض منها أحيلت للدراسة ليقدم القرض من خلال صندوق دعم الطاقة، وهذه القروض مدعومة الفائدة أي إن المقترض يتحمل فقط قيمة القرض أما كامل الفائدة وطوال مدة القرض يتحملها صندوق دعم الطاقة.

وعن جديد المصرف كشف حسن أنه تم توقيع اتفاقية مع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية مع وزارة الشؤون الاجتماعية، بتضمين عدد من المستفيدين من التمويل عن طريق هذا الصندوق كأسر الشهداء والعائلات التي تعيلها نساء والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة إضافة إلى رواد الأعمال والمستفيدين من برنامج تمكين المسرحين من خدمة العلم، ومؤخراً تم تشميل حاملي بطاقات جريح وطن بها وهي قروض مدعومة تتحمل فيها الدولة الجزء الأكبر «نسبة 10 بالمئة» من الفائدة والمقترض يتحمل جزءاً بسيطاً من الفائدة وهو 2 بالمئة، وفيما يخص موضوع سحب الودائع بيّن حسن أن السحب يتم حسب سقف السحب اليومي وبما يلبي حاجات جميع المتعاملين مع المصرف من السحوبات.

أما عن التعثر بالقروض فقال: إن التعثر لدى المصرف في القروض الإنتاجية في حدوده الدنيا ولا يتجاوز المليار ليرة سورية، أما التعثر في قطاع الدخل المحدود فهو ضعيف لكون القروض مضمونة برواتب العاملين وفق تعهد الحسم الموقع من المحاسب.

وأوضح أن التعثر في هذا القطاع هو نتيجة التأخر في تحويل قيمة الأقساط من جهة ونتيجة عدم العثور على بعض المتعاملين وكفلائهم بسبب الأحداث والظروف التي وقعت في بعض المحافظات التي تعرضت للإرهاب والاعتداء ويقوم المصرف باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك وتتم متابعة هذه القروض من خلال الملاحقة

الوطن