من الخميس ظهراً حتى صباح الأحد.. المدن الصناعية غير معفية من التقنين الكهربائي …

بيّن مدير الاستثمار الصناعي والحرفي في وزارة الصناعة بسمان مهنا في تصريح لـ«الوطن» أن الوزارة أصدرت تعميماً لاتحاد غرف الصناعة أقرّت فيه أنه سيتم تطبيق نظام تقنين كهربائي على المدن الصناعية الأربع التابعة لوزارة الصناعة، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الكهرباء، نتيجة تأثر منظومة الكهرباء بانخفاض درجات الحرارة وتعرضها لضغوط عالية جداً، مشيراً إلى أنه في ظل التوريدات القليلة للمحروقات وانخفاض واردات حوامل الطاقة إلى محطات الكهرباء وانخفاض الاستطاعة المنتجة من مجموعات التوليد، اضطرت وزارة الكهرباء إلى اتخاذ هذه الخطوة بشكل احترازي ومؤقت ريثما تعود الحمولات إلى وضعها الطبيعي، وترتفع درجات الحرارة، وذلك لتفادي الأعطال الدائمة في قطاع الكهرباء.

وأوضح مهنا أن التقنين الذي سيطبق على المدن الصناعية سيكون من الساعة الثالثة ظهراً يوم الخميس وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد من كل أسبوع، لتخفيف جزء من الضغط على المنظومة الكهربائية، مشيراً إلى وجود جزء من المنشآت في المدن الصناعية لديها مولدات احتياطية وبالتالي من الممكن أن تلجأ هذه المنشآت في أيام التقنين إلى تشغيل المولدات لاستمرار عمل المنظومة الصناعية، وخاصة أن تأمين المازوت يكون عادة عن طريق لجان المحروقات في المحافظات، وخلال الفترة الأخيرة دخلت شركة تابعة للقطاع الخاص على خط تأمين المشتقات النفطية للمنشآت الصناعية.

وحول حجم تأثير هذا التعميم في الصناعيين وخاصة أن المدن الصناعية كانت معفاة بالكامل من التقنين الكهربائي، اعتبر الصناعي فواز عجوز في تصريح لـ«الوطن» أن هذا التقنين يعني الاستعانة بالمولدات لتشغيل المنشآت وهذا الأمر يعد مستحيلاً في ظل النقص الشديد بالمحروقات، وخاصة أن بعض المعامل متوسطة الحجم تحتاج يومياً إلى حوالي 300 ليتر من المحروقات لتشغيل الآلات لمدة 8 ساعات فقط، وربما تحتاج إلى كميات أكثر حيث يعود ذلك إلى حجم المولدة واستطاعتها فبعض المولدات تحتاج إلى 10 ليترات في الساعة وبعضها يحتاج إلى 50 ليتراً.

وبين عجوز أنه لم يتم تسليم الصناعيين في حلب محروقات حتى اليوم على الرغم من الوعود بتوزيع كميات جديدة من المادة، متسائلاً لماذا لا يتم ضبط السوق السوداء التي تحتوي على كميات كبيرة من المحروقات في الوقت الذي لا تستطيع فيه الحكومة تأمين المادة؟

وأشار عجوز إلى أن تشغيل المولدات سينعكس سلباً على تكاليف الإنتاج وبالتالي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع بالأسواق، لافتاً إلى أن الكثير من الصناعيين ضمن المدن الصناعية إما سرّحوا عمالهم وأغلقوا معاملهم نتيجة الأوضاع الحالية، أو خفّضوا عدد العمال نتيجة بعد المدن الصناعية عن المناطق السكنية وبالتالي تكبّد العامل أجور نقل مرتفعة، معتبراً أن الحل يتمثل بالسماح لمن يرغب من الصناعيين باستيراد المادة بدلاً من حصرها بشركة واحدة، وليس تطبيق تقنين كهربائي يؤدي إلى استهلاك مزيد من المحروقات.

الوطن