البدء بتطبيق الـ«جي بي إس» مطلع الأسبوع القادم لـ150 باصاً

على الرغم من نفي المعنيين في محافظة دمشق وجود أي تخفيض على الكميات المخصصة للسرافيس وأنها تحصل على كمياتها بشكل يومي حسب مسار كل سرفيس، شهدت العاصمة دمشق خلال اليومين الماضيين ازدحامات متزايدة وسط قلة واضحة بعدد باصات النقل الداخلي، وبالتالي طوابير من المواطنين بانتظار وسيلة تقلهم إلى منازلهم أو مكان عملهم.

هذا الأمر انعكس على شريحة كبيرة من المواطنين وخاصة طلبة الجامعات، لنشهد نقصاً في عدد الآليات كأننا في يوم عطلة، وذلك تحت وقع تأثير قلة المحروقات من مازوت وبنزين، وبالتالي فإن مزيداً من المعاناة على المواطن يزيد من حجم تأثيرات الظروف عليه وعلى وضعه المعيشي في ظل غلاء الأسعار وضعف الدخل.

وعلى الرغم من تطبيق جهاز الـ«جي بي إس»، إلا أن تأثير المحروقات لم يبعد قطاع النقل عن دائرة التأثير السلبي، وسط استغلال واضح من سائقي التكاسي، لقلة عدد الباصات وحتى عدد من السرافيس على بعض الخطوط، بتقاضي أجور مضاعفة جداً في ظل تأخر وصول رسالة البنزين والمبررات التي تعود أصحاب السيارات على إطلاقها المرتبطة بمستلزمات وتكاليف العمل وأجور الصيانة وقطع الغيار والإصلاح.

وحول واقع عمل الباصات، كشف مدير عام الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق موريس حداد في تصريح خاص لـ«الوطن» عن وجود تخفيض بالمخصصات عن الفترة القليلة الماضية من مادة المازوت، نظراً للظروف الراهنة والحصار الجائر المفروض على سورية، الأمر الذي أدى إلى خفض عدد الرحلات اليومية لتخديم المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية، علماً أنه تم إحداث تخفيض على عدد الباصات بحيث لم تعد تعمل بالوتيرة السابقة نفسها المرتبطة بتوفر المادة بالشكل المطلوب.

وأضاف حداد: إن هذا التخفيض لم يشمل شركة النقل الداخلي فقط وإنما طال تأثيره العديد من القطاعات، على أمل أن نشهد خلال الفترة القادمة تحسناً أكبر على صعيد توافر المادة وانتظام عمل جميع وسائل النقل بالشكل المطلوب ضمن اهتمام ومتابعة من المحافظة.

وفيما يخص نظام التتبع الإلكتروني الـ«جي بي إس»، كشف حداد أن هناك استنفاراً من الشركة مع المعنيين في المحافظة وهندسة المرور وفرع محروقات دمشق، وذلك للبدء مطلع الأسبوع القادم بتركيب الأجهزة على 150 باصاً تابعة لشركة النقل الداخلي بدمشق (منها جزء يخدم المواطنين وجزء لتخديم عدد من موظفي الدولة)، مؤكداً أن المحافظة تكفلت بتركيب جميع الأجهزة، ولاسيما أن ثمنها ليس مدرجاً ضمن خطة الشركة، علماً أنه تم تركيب الأجهزة لجميع الباصات التابعة للشركات الخاصة على نفقة الشركات.

في السياق، اشتكى مواطنون من قيام عدد من الباصات بتقاضي أجور زائدة عن التسعيرة الرسمية المحددة بـ300 ليرة للخط القصير حتى (10) كيلومترات للباصات، و400 ليرة للخطوط الطويلة فوق (10) كيلومترات، الأمر الذي دفع حداد لتأكيد جهوزية الشركة لمتابعة أي شكوى، مع متابعة الأمر أيضاً من فرع المرور لضبط أي مخالفة، مع اتخاذ العقوبات القانونية اللازمة بحق أي حالات تقاضي أجرة زائدة، علماً أن لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق قررت معاملة خطوط (جادات سلمية – ركن الدين شيخ خالد – مزة 86 مدرسة – مزة 86 خزان – وادي المشاريع) معاملة الخطوط الطويلة نظراً لطبيعة المسار وبالتالي أصبحت التعرفة المخصصة لها 400 ليرة سورية.

وكان المعنيون في محافظة دمشق وريفها قد نفوا لـ «الوطن» وجود أي تخفيض على عدد الطلبات المخصصة لقطاع النقل، معتبرين أنه يشكل أولوية وتتم معاملته معاملة الأفران والمشافي.

لكن واقع الحال يؤكد وجود ازدحامات على وسائل النقل، وخاصة باصات النقل الداخلي، في ظل قلة العدد، وهذا الأمر بدا واضحاً على السرافيس، حتى إن التأثير وصل لآليات «المبيت» المخصصة لنقل الموظفين

الوطن