وزير التربية : 40 ألف معلم يستفيدون منه والتكلفة 18 مليار ليرة سنوياً

نظراً للأعباء المادية التي يتحملها العاملون في وظائف تعليمية في المدارس والمجمعات التربوية في الأماكن النائية وشبه النائية ولضرورة تعديل النسب الواردة في المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2020 لتصبح متناسبة مع الوضع المعيشي الحالي، أصدر الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم (45) القاضي بمنح العاملين في وظائف تعليمية في المدارس والعاملين في وظائف إدارية في المجمعات التربوية والمدارس في الأماكن النائية، تعويضاً يسمى (تعويض الأماكن النائية).

وحسب المادة الأولى من القانون يُمنح العاملون في وظائف تعليمية في المدارس والعاملون في وظائف إدارية في المجمعات التربوية والمدارس في الأماكن النائية بما فيها محافظات حلب والرقة ودير الزور عدا مراكز هذه المحافظات، وفي محافظة الحسكة، تعويضاً يسمى (تعويض الأماكن النائية) يُحسب على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل وفق النسب الآتية:

أ- 50 بالمئة للعاملين في وظائف تعليمية من غير أبناء المحافظة، و25 بالمئة لأبناء المحافظة.

ب- 25 للعاملين في وظائف إدارية من غير أبناء المحافظة، و15 بالمئة لأبناء المحافظة.

ونصت المادة الثانية من القانون على أنه يمنح العاملون في وظائف تعليمية في المدارس والعاملون في وظائف إدارية في المجمعات التربوية والمدارس في الأماكن شبه النائية في غير المحافظات المحددة في المادة (1) من هذا القانون تعويضاً يسمى (تعويض الأماكن شبه النائية) يُحسب على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل وفق النسب الآتية:

أ- 30 بالمئة للعاملين في وظائف تعليمية من غير أبناء المحافظة، و20 بالمئة لأبناء المحافظة.

‌

ب- 15 بالمئة للعاملين في وظائف إدارية من غير أبناء المحافظة، و12 بالمئة لأبناء المحافظة.

وبينت المادة الثالثة أنه تحدد الأماكن النائية وشبه النائية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية والبيئة.

وأشارت المادة الرابعة إلى أنه لا يستفيد من أحكام هذا القانون العاملون الذين يؤدون عملهم خارج المدارس أو المجمعات التربوية، في حين تضمنت المادة الخامسة أنه لا يُعتد في معرض تطبيق أحكام هذا القانون بمعاملات نقل قيد سكن العاملين في سجلات الأحوال المدنية التي تجري بعد نفاذه.

وحسب المادة السادسة فإنه لا تدخل التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون ضمن سقف التعويضات المحدد في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته.

ولفتت المادة السابعة إلى أنه تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التربية، في حين نصت المادة الثامنة من القانون على أنه يُلغى المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2004، والمرسوم التشريعي رقم (39) لعام 2008، والمرسوم التشريعي رقم (28) لعام 2020.

وحسب المادة التاسعة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

من جهته كشف وزير التربية دارم طباع أن عدد المستفيدين من هذا القانون حوالي 40 ألف معلم ومعلمة في المناطق النائية، لافتاً إلى أن التكلفة المالية من الممكن أن تصل إلى 18 مليار سنوياً.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد طباع أن القانون يأتي في إطار دعم العملية التعليمية والمعلمين العاملين في هذه المناطق وخصوصاً أن هناك معاناة بنقص المعلمين في هذه المناطق وبالتالي فإنه مع صدور هذا القانون يعتبر محفزاً للمعلمين للتدريس في تلك المناطق.

وبين طباع أنه تم رفع قيمة التعويضات في هذا القانون إلى الضعف، موضحاً أن التعويضات أصبحت 50 بالمئة للعاملين في وظائف تعليمية في المناطق النائية بعدما كانت 25 بالمئة كحد أقصى إذا كانوا من غير أبناء المحافظة وفي حال كانوا من أبنائها فإنهم يحصلون على تعويض قيمته 25 بالمئة.

طباع أشار إلى أن القانون شمل العاملين في الوظائف الإدارية في المناطق النائية وذلك لأول مرة ليحصلوا على تعويض بقيمة 25 بالمئة إذا كانوا من غير أبناء المحافظة وإذا كانوا من أبنائها 15 بالمئة.

وأشار إلى أنه تم منح 30 بالمئة للعاملين في وظائف تعليمية في المناطق شبه النائية من غير أبناء المحافظة و15 بالمئة للعاملين في وظائف إدارية من غير أبناء المحافظة و12 بالمئة لأبناء المحافظة.

ولفت طباع إلى أنه تم اعتماد المناطق النائية في محافظات حلب والرقة ودير الزور، مشيراً إلى أن الأمر ترك مفتوحاً لمجلس الوزراء مع الإدارة المحلية لاقتراح مناطق نائية أخرى وفق الوضع الحالي بالتنقل والبعد وغير ذلك

الوطن