وزير السياحة : الضابطة العدلية السياحية مخولة فقط بالدخول إلى المنشآت وجاهزون للتعاون لقمع أي مخالفة مرتكبة

أكد وزير السياحة محمد رامي مرتيني لـ«الوطن» أن الرقابة على المنشآت السياحية تخضع للقانون رقم 23 وتقوم بها الرقابة المشتركة التي تتمثل بها الجهات العامة.

وأوضح أن الضابطة العدلية السياحية تضم مدير السياحة رئيساً وعضوية كل من المالية والإنفاق الاستهلاكي ومديرية التموين وممثل صحة البلديات وممثل غرفة السياحة، وهي المخولة فقط بالدخول إلى المنشآت السياحية، مضيفاً: وفي حال وجود أي شكوى واردة عن منشأة سياحية يجب التنسيق مع مديرية السياحة ونحن بكل سرور جاهزون للتعاون لقمع أي مخالفة مرتكبة..

وقال مرتيني: المنشآت السياحية أساساً تعاني كما باقي المنشآت الاقتصادية وهي لا تحصل على مخصصاتها كاملة من المحروقات، وليس لدي أي معلومة سابقاً ولا حالياً عن أي منشأة سياحية قامت بالتعاطي بملف المحروقات بشكل مسيء، قد يكون هناك استجرار من السوق السوداء ونحن ضده بالمطلق، وحالياً هناك مشكلة في توفر المادة وكل القطاع الاقتصادي يعاني من نقص التوريدات والعقوبات الاقتصادية.

ولفت وزير السياحية إلى أن وصول ناقلة النفط يبشر بتخفيف الأزمة، منوهاً بجهود الفريق الحكومي لإيجاد الحلول، آملاً أن يكون الملف بطريقه إلى الحل، مشيراً إلى وجود حلول لم يعلن عنها إذا أوجدت وزارة النفط بدائل عن طريق القطاع الخاص ولو بشكل مؤقت لتأمين المادة ضمن الإمكانيات المتاحة وبسعر الكلفة.

وختم بالقول: نحن جاهزون للتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومع كل الجهات الرقابية في قمع أي مخالفة مرتكبة من قبل أي منشأة سياحية.

الوطن