أعلن القاضي طارق الخن أنه سيتم البدء بتدريب قضاة دمشق وريفها وبعض قضاة النقض على الجريمة الإلكترونية اعتباراً من الأسبوع القادم كاشفاً عن تعديل قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة.

وقال الخن: إن الدورة ستقام بالأكاديمية العربية الإلكترونية على نفقة وزارات العدل والداخلية والاتصالات.

وأضاف الخن: إن البرنامج سيشمل الجانب التقني الذي يتضمن كيفية التعامل مع الإنترنت والدخول والجانب القضائي والدليل الرقمي معتبراً أن هذه الدورة سيكون لها دور كبير في مسألة مكافحة الجريمة المعلوماتية في البلاد.

وأكد الخن أن الدورة ستعمم في المستقبل لتشمل قضاة سورية وذلك بعد الانتهاء من تدريب قضاة دمشق وريفها لافتاً إلى أن هناك خطة منهجية من وزارة العدل بهذا الخصوص.

وأشاد الخن بدور وزير العدل هشام الشعار في العمل على إنجاح المشروع وخصوصاً أنه أبدى استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات وكل ما يلزم لإنجاح الدورة.

وفيما يتعلق بتعديل قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة، قال الخن: إنه سيتم إعداد مشروع قانون يتضمن إحداث نيابة عامة مختصة بالجريمة المعلوماتية على غرار الكثير من دول العالم كاشفاً أن أحداثها سيكون في نهاية العام.

ورأى الخن أن هذه الخطوة ستكافح الجريمة المعلوماتية بكل أشكالها باعتبار أنه سيتم إحداث نيابة مختصة، وأشار الخن إلى إحداث المختبر الرقمي بعد توقيع الاتفاق مع الوزارات المعنية في هذا المجال مؤكداً أنه تتم حالياً دراسة الشروط لتجهيزه بالأجهزة الحديثة التي تسهم في كشف الجرائم.

وأكد الخن أن هناك فرعاً في الأمن الجنائي متعلقاً بالجريمة المعلوماتية لكنه ضعيف نتيجة العقوبات المفروضة على البلاد وكذلك، فإنه لابد من إحداث مخبر رقمي من أعلى المواصفات يساهم في ضبط الجريمة المعلوماتية وهذا ما يتم عليه حالياً.

وتعد الجريمة المعلوماتية من أخطر الجرائم التي ظهرت في الأزمة نتيجة انتشار صفحات التواصل الاجتماعي ما أدى ذلك إلى العمل على وضع قانون بهذا الخصوص لمكافحة مثل هذه الجرائم وينظر القضاء بالكثير من الدعاوى المتعلقة بالجريمة المعلوماتية وخصوصاً فيما يتعلق بجرائم القدح والذم والتهديد، الكثير منها حدث عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن هناك الكثير من الدعاوى منظورة في القضاء في الجريمة المعلوماتية سواء الجرائم التي تتم عبر صفحات «فيسبوك» من مسبات وتهديدات أو سرقة بطاقات الدفع الإلكتروني.

وكان الخن صرح في وقت سابق أن هناك أموراً تكنولوجية يصعب على القاضي فهمها ضارباً مثلاً «الويب العميق» وبالتالي فإنه لابد من قضاة مختصين يقومون بهذا العمل، مؤكداً أن كل من ينشر فيديوهات فيها جرائم قتل أو يحرض من خلالها على ارتكاب هذه الجرائم معرض للمحاسبة في القضاء.

وأكد بعض المختصين في تصريحات سابقة أن جرائم المعلوماتية لم تصل بعد إلى حد الظاهرة وأنه بالإمكان ضبطها بوجود أجهزة حديثة ومتطورة في ذلك.

ويعد قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية حديث العهد في سورية فتم وضعه في عام 2012 وحاليا يتم العمل على تعديله في إطار مكافحة الجريمة المعلوماتية.

محمد منار حميجو

"الوطن"