قام المصرف المركزي بتغريم العاملين في المصارف وحصرا أمناء الصناديق بمبالغ مالية عن كل ورقة نقدية يتم تسليمها للمصرف تحتوي على تشويه أو تمزق ما رتب على العاملين أعباء مالية إضافية لا ذنب لهم بها وخاصة مع عدم قدرة العدادات الآلية في المصارف من كشف سوى القطع النقدية الورقية المزورة وتعذرها كشف المشوه منها وعدم قدرة العامل من تفنيد جميع القطع النقدية الورقية المستلمة من التجار ورجال الأعمال المتعاملين مع تلك المصارف.

بدوره أكد رئيس اتحاد عمال السويداء جمال الحجلي عدم أحقية تلك الغرامات لعدم وجود عدادات تعمل بدقة وقادرة على كشف القطع النقدية المشوهة متسائلا لماذا يتم تغريم الموظف بالأوراق النقدية المشوهة أصلا حيث يتم تغريم العامل بمبلغ 100 ل.س عن كل ورقة نقدية مشوهة فئة 500 و1000 ليرة سورية.

ويشير الحجلي إلى أن معاناة عمال المصارف لم تتوقف عند قضية الأوراق النقدية المشوهة بل تعدتها إلى عدم صرف تعويضات وحوافز العمل لعمال مصرف التسليف التي كانت إحدى شروط صرفها إعادة الإقراض ورغم إعادته ضمن المصرف منذ ما يزيد على العامين إلا أنه حتى تاريخه لم يتم العمل على صرفها.

ولفت الحجلي إلى عدة قضايا وملاحظات في عمل المصرف المركزي فرع السويداء منها عدم وضع السيارة المصفحة المخصصة للمصرف في خدمة نقل الأموال من وإلى فروع المصارف في المحافظة رغم وجودها في المصرف منذ عام ونصف العام تقريباً والذي دفع جميع فروع المصارف (تجاري- صناعي- عقاري) إلى نقل الأموال بسيارات خدمة تعود إلى المؤسسات الخدمية من زراعة أو خدمات فنية.

هذا وأكد مصدر مطلع في فرع المصرف المركزي في السويداء أن العمولة المذكورة يتم اقتطاعها وتحصيلها من باب الحفاظ والحرص على نظافة العملة وعدم إتلافها وهي بمثابة الرادع للمواطنين من أجل الاهتمام وعدم الإهمال علما أن تحصيل العمولة يتم من المواطن وليس من أمين الصندوق إلا أن المسؤولية تقع في الأغلب على أمين الصندوق نفسه الذي استلم الأوراق النقدية ولم ينتبه إلى المشوه أو المنقوص منها.

كما أشار المصدر إلى أن حاكم مصرف سورية المركزي أطلق مشروع استبدال الأوراق النقدية المشوهة عن طريق برنامج منتشر في جميع المصارف ضمن قاعدة بيانات واحدة وضوابط حددها المصرف ما يسمح لكل أمين صندوق من اقتطاع العمولة من المواطن مباشرة عن كل ورقة نقدية مشوهة.

أما قضية السيارة المصفحة في مراب المصرف والتي ما زالت خارج الخدمة فقد أكد المصدر عدم وجود خطة عمل وعدم وجود تامين على الأموال المنقولة وتخصيص الحراسة الأمنية لها فضلا عن عدم وجود قرار من الإدارة العامة لتسيير عملها حال دون وضعها في الخدمة ولكن العمل جار على وضع خطة عمل تسمح بوضعها في الخدمة بأقرب وقت.

عبير صيموعة

الوطن