صحيفة قاسيون : الحكومة تحصل فاتورة الفساد والعقوبات من جيوب العمال!!!!

ربما لم تعش الطبقة العاملة في سورية أسوأ من الظروف التي تمر فيها اليوم والتي يتحالف فيها رأس المال العالمي الذي يفرض عقوبات على الشعب السوري مع قوى الفساد الداخلية ضد مصلحة الأغلبية من السوريين وخاصة الطبقة العاملة.

ظروف معيشية مأساوية يعاني منها العمال بسبب قوانين العمل وشروطه وظروفه مع الارتفاع الجنوني للأسعار وانخفاض قيمة العملة وتجميد الأجور وانسحاب الدولة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية ورفع الدعم والتدني الفاضح في مستوى المعيشة، حيث الأجر الشهري للعامل لا يكفي وجبة كاملة ليوم واحد أو يومين في أحسن تقدير، ناهيك عن الصعوبة في الوصول إلى أماكن العمل نتيجة أزمة المحروقات والمواصلات والتي تكلف العامل جل معاشه.

الحكومة من جهتها ليست غائبة كما يظن البعض بل موجودة وبقوة ولكنها تقف في صف المستثمرين والتجار وقوى الفساد وتعمل جاهدة لزيادة مرابحهم وتشريع نهبهم لجهاز الدولة والمجتمع ولو على حساب 90 % من السوريين وكل يوم تصدر قوانين تصب في هذا الاتجاه وترهق المواطن والعامل بضرائب ما أنزل الله بها من سلطان، كل ذلك لأنها ومع تدني مستوى المعيشة لا تجد سوى جيوب العمال لتحصل منها فاتورة الفساد وفاتورة العقوبات، قائمة بذلك سداً منيعاً بوجه كل من يقترب من جيوب الفاسدين حتى وإن كان هذا يتسلح بنصوص دستورية، فالدستور مفصل على قياس قوى الفساد، ويمنع الاقتراب أو تطبيق النصوص التي تنصر الطبقة العاملة، وهذه النصوص ما هي إلا حبر على ورق وضعت لامتصاص غضب الحركة الشعبية عند انطلاقتها.

عدا عن القوانين والقرارات التي تصدر كل فترة والتي تنص على رفع الدعم عن المواطن وتقنين توزيع المواد الأساسية إلى أدنى مستوياته بدءاً من الخبز إلى المحروقات والمواد التموينية والتي يخترع كل فترة اختراع جديد لتوزيعها يتم تجربته على المواطنين بعد فشل الوسائل السابقة ويتم تحميل وزر كل هذا للعقوبات، ومع أن العقوبات ليست بجديدة على السوريين ولكن على ما يبدو أن السلطة لا تريد مواجهة العقوبات ولا إيجاد حلّ لها لأنها تأتي خدمة لقوى الفساد حيث تزيد الأخيرة من نهبها بحجة العقوبات.

صحيفة قاسيون