مرور دمشق يحجز 500 دراجة نارية مصيرها إما الجمارك أو الصهر

أكد رئيس فرع المرور بدمشق العميد خالد الخطيب القيام بحملات لضبط الدراجات النارية، مبيناً أن المحجوز منها فاق استيعاب الحجز ما دفع الفرع للحجز في ساحة فرع المرور، وعدد الدراجات النارية الموجودة فيه يقدر بـ500 دراجة تم ضبطها بشكل مخالف بانتظار معالجة وضعهما في إدارة الجمارك العامة أو إرسالها إلى معمل صهر الحديد في مدينة حماة، مبيناً أن هناك آلافاً من الدراجات المحجوزة والسيارات المذاع البحث عنها

وفي رده على مطالبات أعضاء في مجلس المحافظة بضرورة ضبط الدراجات والقيادة الرعناء لها وخاصة من قبل من هم دون الـ 18 عاماً، بين العميد الخطيب أن موضوع الدراجات النارية استفحل نتيجة الأزمة ما دفع العديد من المواطنين لاقتنائها كوسيلة للنقل، مضيفاً: هذا الموضوع شائك وسط زيادة أعداد المستخدمين لها بسبب الوضع الاقتصادي.

وأضاف: هناك عمل قائم على تنظيم عمل هذه الدراجات، على صعيد تنميرها وترسيمها ومتابعة المخالف منها في شوارع دمشق، مع ضرورة وضع ضوابط قانونية لها.

وأكد رئيس فرع المرور العمل على قمع ومكافحة الدراجات التي يقودها أصحابها بطريقة رعناء ولا يلتزمون بالقواعد المرورية ما يثير الذعر بين المواطنين، لكن هناك ضرورة لمؤازرة جميع الجهات مع الفرع، علما أن الجزء الأكبر من الدراجات يعمل لمصلحة عدد من الجهات الحكومية.

وأضاف: إذا أردنا القضاء على الظاهرة فعلينا القضاء على أسبابها، لكن من الممكن العمل على تهذيبها وتنظيم عملها، ومن غير الممكن إلغاء الدراجات، ولاسيما أنه يفترض وجود ثقافة مرورية بالالتزام بالقواعد المرورية.

وأكد العميد الخطيب أن حصيلة الدراجات والسيارات المحجوزة تبين واقع عمل الفرع، في ظل امتلاء ساحة الفرع ناهيك عن الموجودة في كراج الحجز، لكن لا يمكن ترحيل أي دراجات إلا بعد الحصول على رأي الجمارك التي كان جوابها بالتريث حالياً، علماً أن الكراج لا يمكن أن يستوعب الأعداد الكبيرة.

وبين رئيس الفرع: ضبط الدراجة ليس سهلاً بالنسبة لعمل الفرع، وخاصة مع الحذر في موضوع الضبط لتلافي أي مخاطر للمواطنين وأي ضرر للشرطي في حال حدوث أي حادث نتيجة اعتراض الدراجة، لذا هناك دقة وحذر في ضبط هذا الموضوع.

وحول سيارات التكاسي العمومي، بين العميد خالد أنه يتم حجز عدد منها بسبب تقاضي أسعار زائدة، لكن هذا الأمر بحاجة إلى شكوى، علماً أن هناك حملات مستمرة من فرع المرور، وسط حجج من السائقين بتأمينهم البنزين الحر، في ظل تأخر وصول الرسالة لأكثر من 10 أيام، مضيفاً: لهم مبرراتهم لكننا لسنا معنيين بها، ونحاسب على التزام السائقين، مع متابعة عمل جميع وسائل النقل الجماعي وأي شكوى واردة.

وقال العميد الخطيب: يومياً يوجد حوادث سير، الدراجة النارية طرف فيها، كما هناك حالات وفاة سببها الدراجات النارية، مبيناً أن حجز الدراجة يتطلب من الفرع الجهد والمتابعة، والسيطرة على السائق وضبطه من دون أي مشكلة، مضيفاً: هناك بعض الحالات يحول فيها القاضي الدراجة وسائقها إلى الجمارك فوراً ما يرتب عليه ملايين الليرات غرامات.

وانتقد أعضاء في المجلس القيادة الرعناء للدراجات النارية والإزعاجات التي تتسببها وخاصة في الأماكن الشعبية وبين مداخل الطرقات، وخاصة من الأعمار دون الـ 18 عاماً

الوطن