أيها التجار احتكروا وارفعوا الأسعار!!

إنشغلنا بقرار تصدير زيت الزيتون وآثاره على ارتفاع أسعاره في الأسواق دون أن نسأل: من سيصدر الزيت وكيف؟

وسبب إنشغالنا إن الكمية التي سمحت الحكومة بتصديرها تبلغ 45 ألف طن تشكل نسبة 36% من الإنتاج المتوقع وهو 125 ألف طن، وهي نسبة كبيرة جدا في حال تمكّن التجار فعلا من تصديرها!

وبما أن التجار وليس المنتجون من سيقوم بتصدير المادة فإن السؤال: كم تاجر لديه الخطوط الإنتاجية لتعبئة الزيت في عبوات منافسة لمثيلاتها في الأسواق الخارجية شكلا وسعرا كي يتمكن من تصدير 45 ألف طن من زيت الزيتون؟

الجواب: صفر مكعب، فالتجار حالهم واحد مع جميع المواد يصدرونها على شكل دوغما، أي كماهي دون أي إضافات، إن لم يكن مصدرها صناعيون لديهم خطوط تعبئة وتغليف حديثة ومنافسة لمثيلاتها في دول العالم.

ومن الطبيعي أن لاتشترط وزارة الإقتصاد اي آلية لتصدير زيت الزيتون، كتحديد المواصفات و نوع العبوات، لأنها تعرف مسبقا ان التجار يقومون بالتصدير دوغما، أي دون أي قيمة مضافة تزيد من القيمة الدولارية للسلع المصدرة!

أما عبوات زيت الزيتون المطروحة في الأسواق فهي للإستهلاك المحلي وليست بمواصفات تتيح لها المنافسة حتى في دول الجوار!

وأمام هذا الواقع اللاجدي مع التصدير، من الطبيعي أن لايجد زيت الزيتون السوري مهما تميز بجودته العالية مقارنة بزيوت الدول الأخرى طريقه إلى الأسواق الخارجية، لأن قلة من المستوردين يرضون بشراء الزيت الدوغما أي غير المعبأ في عبوات تراعي أذواق المستهلك الخارجي!

نعم، لقد انشغلنا بالرقم الكبير من زيت الزيتون السوري ونسينا إن صادراتنا من المادة متواضع جدا لم تتجاوز 2000 طن العام الماضي من إجمالي القيمة التي سمحت الحكومة بتصديرها والبالغة 5000 طن!

ونستنتج من ذلك إن التحليلات الجازمة إن التصدير سيرفع سعر زيت الزيتون، هراء بهراء، لأن الكميات التي صُدّرت سابقا، والتي ستُصدّر لاحقا هزيلة جدا، وبالتالي ارتفاع أسعار الزيت في السوق المحلي مرتبط بزيادة كلفة الإنتاج الأساسية والإضافية، وباحتكار التجار الذي يواكبه دائما معلومة مضللة بأن التصدير وليس الإحتكار سبب الإرتفاع السريع لزيت الزيتون!

وما يثير الريبة أن تشارك جهات حكومية مع التجار بنشر التضليل، فتصدر قرارا بتصدير 45 ألف طن قبل إنتاجها، وكأنّها تقول: أيها التجار احتكروا وارفعوا الأسعار!

ومن المؤسف أن جميع قرارات وزارة الإقتصاد تقول للتجار أيضا: صدروا دوغما، ولاتقلقوا، لن نسألكم عن القيمة المضافة؟

إن النتائج الفعلية لقرار تصدير 45 ألف طن لن تختلف عن نتائج تصدير 5 آلاف طن العام الماضي، فهي كانت وستبقى محدودة وهزيلة، فالأسواق الخارجية تشتري زيت الزيتون جاهزا للإستهلاك في عبوات صغيرة أومتوسطة،ونادرة هي الشركات المتخصصة باستيراده دوغما دون أي قيمة مضافة لتقوم بتعبئته وإعادة طرحه بأسواقها، وبماركات تطمس مصدره السوري، كما فعلت شركات تركية سابقا مع منتجات سورية كالحمضيات والبندورة!

وما أغفلته وزارة الزراعة عمدا بتشجيعها على تصدير زيت الزيتون، إنه مادة قابلة للتخزين أي لاضرورة لبيعها في الأسواق الخارجية، ففي حال فرضية نجاح التجار بتصدير 38 % من الإنتاج ، فإن مبدأ المعاومة يعني إن إنتاج موسم الزيتون لعام 2023 سيكون قليلا لايكفي حاجة السوق، وفي عام المعاومة فقط يمكن القول فيما إذا كان لدينا فائضا من زيت الزيتون أم لا!

الخلاصة: لافائدة كبيرة من قرار تصدير مادة كزيت الزيتون دوغما دون أي قيمة مضافة تطمس اسم سورية عن المنتج، وسبق وقلنا إن سورية تكاد تكون متخصصة بتصدير المواد الخام ، وهناك فارق كبير بين تصدير الفواكه والخضار دوغما وبين تصديرها كمربيات أو كونسروة، حتى القطن الذي كانت الحكومات المتعاقبة تتباهى بتصديره خاما حتى عام 2010 كان فعليا تصديرا للمياه السورية بأثمان بخسة!!

علي عبود

شبكة غلوبال