منشآت صناعية تعمل بـ30 بالمئة من طاقتها الإنتاجية ...وقرار السماح بالإدخال المؤقت لمدخلات الإنتاج يلقى استحساناً صناعياً

لاقى القرار الذي أصدره وزير الصناعة مؤخراً حول السماح بالإدخال المؤقت لمدخلات الإنتاج والتعبئة والتغليف بقصد التصنيع وإعادة التصدير ارتياحاً كبيراً في قطاع الأعمال حيث يساهم هذا القرار بتحقيق أرباح جيدة، كما يزيد من القدرة التنافسية للمنتج السوري في التصدير حسب ما صرّح به بعض الصناعيين والتجار ”.

عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أكد أن القرار إيجابي جداً فيما يخص قطاع التصدير الذي تم فقدان جزء كبير منه بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة على بعض مدخلات الإنتاج بحيث تصبح المواد الأولية لمدخلات الإنتاج معفاة من الرسوم الجمركية ومصاريف وغيرها، بحيث ينتج الصناعي ومن ثم يعيد تصدير المنتجات، على سبيل المثال موضوع اللباس يشتري الصناعي مستلزمات الانتاج (سحابات- أزرار- قماش) بحيث يقوم بصناعة الألبسة ومن ثم يعيد تصديرها وتالياً يوفر قطعاً أجنبياً، مشيراَ إلى أنّ الأهم من ذلك وجود قيمة مضافة للمنتج تترواج بين 30-50%، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي جداً أيضاً على موضوع العمالة بحيث تزداد فرص العمل والتوظيف وتزيد خطوط الإنتاج، إذ إنه تتم الاستفادة من يد عاملة كانت تعاني حالياً من البطالة، وهذا الأمر ينعكس إيجاباً على الصناعيين والتجار، لافتاً إلى أن أي قطاع يستطيع أن يعطي قيمة مضافة كذلك يستطيع أن يشغل المعامل بطاقتها الإنتاجية الأعلى، مثلاً موضوع المنظفات يمكن استيراد المواد الأولية وتصنيعها، ومن ثم إعادة تصديرها للخارج، أي إن الصناعي يوجد علامة فارقة، ما يعني الفائدة ليست فقط في المنتج وبيعه، وإنما أيضاً بالعلامات الفارقة التي تغزو الأسواق الأجنبية والتي سوف يستفيد منها ليس فقط صاحب المنتج السوري، وإنما لكافة القطاعات.

وختم بالقول: هذا القرار جيد لكنه بحاجة لأن يتعزز بإيجابية أكثر من خلال تأمين المحروقات بالنسبة للمعامل، ولكن الأهم أنّ يكون الموضوع متاحاً للجميع وليس مخصصاً لفئة من دون فئة، لذلك يجب وضع معايير وشروط واضحة، مع ضبط الهدر الموجود في كثير من المواد وهذا الأمر يتم احتسابه من الخبراء في المهنة.

بدوره أيمن المولوي خازن غرفة صناعة دمشق وريفها وعضو مكتب اتحاد غرف الصناعة السورية ذكر أنّ هذا القرار صائب وجاء في وقته، والذي سيكون له انعكاس إيجابي لتصدير المنتجات السورية، منوهاً بأن القرار سوف يمكن الصناعيين من استيراد المواد الأولية اللازمة لمنشآتهم بغرض التصنيع والتصدير بعيداً عن أي عقبات من تمويل عبر المنصة أو غيرها وبالتالي ستتحسن القدرة التنافسية للمنتج السوري في التصدير إضافة لذلك ستتمكن المنشآت الصناعية من العمل ضمن طاقتها الإنتاجية حيث إن معظم المنشات الصناعية تعمل الآن بحدود ٣٠% من الطاقة الإنتاجية، آملاً أن يحقق هذا القرار الهدف لمطلوب لزيادة الإنتاج، وكذلك زيادة الصادرات السورية.

تشرين