مخالفة وغرامات مالية لمن يمارس "مهن فكرية" ضمن مقره السكني دون ترخيص

كشفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عن وجود تعميم سيتم إصداره، خلال الأيام القادمة، بالتنسيق بين وزارتي التجارة الداخلية والإدارة المحلية والبيئة واتحاد غرف التجارة السورية لمساعدة رواد الأعمال الذين يعتمدون على العمل الفكري كالمهن مثل التصميم الغرافيكي أو الرسم والصحافة وتصميم الأزياء أي الذين يعملون بهذه المهن في منازلهم لحماية منتجاتهم الفكرية أو تصاميمهم التي سيبيعونها.

أوضح مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زين صافي أن هذه المساعدة ستتمثل بمنح هذه الفئات سجلات تجارية ضمن المقرات السكنية لأصحابها وفق شروط معينة حيث لا تتحول هذه المقرات إلى تجارية على أن يتم استثناء صاحب السجل التجاري من التسجيل باتحاد غرف التجارة وبمؤسسة التأمينات الاجتماعية.

مشيراً إلى أنه من أهم شروط منح السجل التجاري لأصحاب المهن الفكرية ألا يكون هناك أي شركاء أو موظفين في المنزل مع صاحب المهنة لأن الترخيص موجود في مكان سكني وهذا من شأنه أن يتسبب بإزعاج للجوار مثلاً.

إضافة إلى أنه لا يجوز استغلال السجل التجاري بممارسة أي أعمال أخرى تندرج تحت بند الأعمال التجارية لأن ذلك سيؤدي إلى شطب السجل وتعريض صاحبه لمخالفة وفق المرسوم 8 لعام 2021، لافتاً إلى أن إنجاز هذا التعميم أصبح في مراحله الأخيرة حيث لم يبقَ سوى صياغة هذه المهن وتحديدها بالشكل النهائي.

وأوضح أن التعميم لا يعتبر ملزماً لهم وإنما هو مجرد مساعدة لصاحب العمل وتنظيم لعمله، لأن عمله بالظل يعرضه لمخاطر سرقة منتجاته الفكرية ولن يحصل على حماية ملكية لمنتجه الذي يبيعه، كما أنه يعد حماية للمشتري من البرامج والمنتجات الفكرية المزوّرة.

مضيفاً: "ولكن في حال وردت شكوى لاحقاً إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن أحداً ما يمارس أعماله ضمن مقره السكني من دون ترخيص فإن هذا الأمر سيرتّب عليه مخالفة وغرامات مالية" .

وتابع: "وسيكون هذا العمل متكاملاً حيث سيقوم اتحاد غرف التجارة بتحديد المهن الفكرية ووزارة الإدارة المحلية والبيئة بمنح التراخيص الإدارية ضمن الوحدات السكنية لرواد الأعمال، بينما سيتمثل دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمنح السجل التجاري".

وأكد مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على مطالبتهم وزارة المالية بتخفيض الضرائب على أصحاب المهن الفكرية بعد منحهم سجلاً تجارياً أو إعفائهم منها مشيراً إلى أنه لا يمكن البت بهذا الأمر الآن إلى حين وصول كتاب رسمي من وزارة المالية يوضح الطريقة التي سيتم التعامل فيها مع هذه الفئة.

الوطن