شكوى إلكترونية! … «التموين»: مركز الخدمات الإلكترونية يحمي المشتكي والتاجر ويسهم في إلغاء الشكاوى الكيدية

بين مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تصريح لـ«الوطن» أنه تم إطلاق مركز الخدمات الإلكترونية كمرحلة تجريبية لمدة أسبوعين وأهمية إطلاقه تنبع من كونه يسهم في إلغاء الشكاوى الكيدية التي كانت ترد للوزارة قبل إطلاق المركز حيث من خلاله يستطيع المواطن تقديم أي شكوى على أي فعالية تجارية بسهولة ويستطيع متابعة شكواه ومعرفة إذا تمت معالجتها ويعلم من خلاله أيضاً رقم الضبط الذي تم تنظيمه بحق الفعالية التجارية التي قدم الشكوى بحقها.

ولفت إلى أن الشكوى المقدمة اليوم مسؤول عنها شخص مهمته توجيه دوريات حماية المستهلك، يتم تعيينه من مدير حماية المستهلك في المحافظة المقدم بها الشكوى، مشيراً إلى أنه عقب إطلاق الموقع لم يعد هناك أي حالات خلل وتلاعب وتسريب معلومات عن الشكوى من قبل البعض للتاجر المقدم بحقه شكوى لكي يأخذ احتياطاته اللازمة كما كان يحصل سابقاً، موضحاً أن الشكوى باتت تصل اليوم بشكل فوري لمدير حماية المستهلك والذي بدوره سيقوم بتوجيه الدورية بالسرعة القصوى إلى الفعالية المقدم بحقها الشكوى لتنظيم الضبط اللازم.

وأشار المصدر إلى أنه بعد إطلاق المركز وإمكانية تقديم المشتكي شكواه عبر المنصة المخصصة أصبح المشتكي محمياً وكذلك التاجر الذي لم يعد باستطاعة أي مواطن تقديم شكوى كيدية بحقه، مبيناً أن أكثر من نصف الشكاوى التي كانت تقدم سابقاً عبارة عن شكاوى كيدية، أما اليوم فقد ألغي هذا النوع من الشكاوى باعتبار أن المشتكي بات له رقم هاتف معروف إضافة إلى اسمه وعنوانه عبر المنصة، وعليه تقديم إثبات وهو عبارة عن صورة تؤكد الشكوى، مؤكداً أن هناك العديد من الشكاوى قدمت عبر المنصة منذ إطلاقها لكن ليس هناك إحصائية محددة بعدد الشكاوى المقدمة لغاية تاريخه.

وبخصوص منصة الأسعار أوضح المصدر أنه عبر هذه المنصة يقدم التاجر بيانات التكلفة الكترونياً وتتم دراستها من مديرية الأسعار ومن ثم يتم وضع سعر الجملة والمفرق للبضاعة عبر المنصة ويستطيع المواطن معرفة سعر البضاعة من خلالها وفي حال عدم التزام التاجر بالأسعار الموجودة عبر المنصة يحق للمواطن تقديم شكوى بحقه.

وعن أسباب إطلاق المركز بشكل تجريبي لمدة أسبوعين وليس بشكل دائم بين المصدر أنه قد تحدث بعض حالات الخلل خلال الفترة التجريبية من تهكير وغيرها، لافتاً إلى أن الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة هي المسؤولة عن إطلاقه وعندما يتم تلافي جميع حالات الخلل الحاصلة خلال الفترة التجريبية وترى الهيئة أنه أصبح جاهزاً سيتم إطلاقه بشكل دائم.

وكانت قد أطلقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً مركز الخدمات الإلكترونية بنسخته التجريبية لمدة أسبوعين على الرابط (www. cts. sy) والذي يقدم خدمات للمواطنين والفعاليات الاقتصادية على حد سواء، حيث يتضمن المركز ثلاث منصات، الأولى تسمى منصة الأسعار وتتيح لجميع أصحاب الفعاليات الاقتصادية الذين لديهم سلع أو خدمات تخضع للتسعير من قبل مديرية الأسعار من تقديم طلبات التسعير الخاصة بهم وإرفاق كل المستندات المرتبطة بهم عبر المنصة، كما تمكن هذه المنصة المواطنين من استعراض نشرات الأسعار الرسمية المنشورة من قبل مديريات الأسعار بالإضافة لاستعراض الأسعار المعلنة من الشركات والموافق عليها من قبل مديرية الأسعار وذلك بهدف زيادة الشفافية وتمكين السادة المواطنين من كشف التلاعب بالأسعار من التجار.

أما المنصة الثانية فهي منصة شكاوي التموين وتهدف إلى زيادة التعاون والشفافية بين المواطن ومديرية حماية المستهلك حيث تتيح المنصة إمكانية إرسال الشكاوى عن أي مخالفات تموينية لتتم معالجتها من فرق مديرية حماية المستهلك المختصة. ويتمكن صاحب الشكوى من مراجعة حالة شكاواهم عبر الموقع عن طريق رقم الشكوى أو رقم الموبايل المرتبط بالشكوى المقدمة.

في حين أن المنصة الثالثة هي منصة طلبات البطاقات الفردية والتي تسهم بتسهيل الحصول على البطاقات الذكية الفردية للمواد المدعومة وتمكين الطلاب والعازبين والأشخاص القاطنين في غير منازل عائلاتهم من الحصول على الدعم في حال استحقاقهم له بحيث تتيح هذه الخدمة إمكانية إرسال طلباتهم عبر الانترنت لتتم معالجتها والعمل على إصدار بطاقاتهم الفردية بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء.

الوطن