الدكتور حسن الحزوري يوجه رسالة إلى الحكومة و على رأسها وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك جاء فيها :

عدد السجلات التجارية التي تشطب يوميا، في محافظة حلب، اكبر بكثير من عدد السجلات التجارية التي تمنح او تجدد.

السبب القرار رقم ٢٢١٠ تاريخ 11 / 8 / 2022، الصادر عن السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك

بخصوص اعتماد التعليمات الخاصة بالمتجر وسجل المتاجر في قانون التجارة رقم / ٣٣ / لعام ٢٠٠٧.

فهذه التعليمات لايمكن تطبيقها في مدينة حلب، ولاسيما مايتعلق بتطبيق أحكام المادة ٨ من القرار المذكور، وشروطها ال ١٣ وما تضمنته من بيروقراطية معقدة والتي ستؤدي إلى إغلاق معظم المنشآت التجارية في حلب، وإلى مضاعفة تكاليف افتتاح المتجر وتسوية أوضاعه وفق أحكام المادة ٨، وماسينتج عن ذلك من فساد وتكاليف اضافية مشروعة أو غير مشروعة.. خاصة عدم دقة معلومات السجل العقاري الدائم والمؤقت.

حلب لها خصوصية خاصة، نتيجة تعرضها للإرهاب والدمار ، لايمكن أن تعامل معاملة بقية المحافظات السورية.

ان لم تعدل التعليمات.. سنرى إغلاق كبير للفعاليات الاقتصادية في حلب من مختلف المهن.

نقلا عن صفحة الدكتور حسن الحزوري