بعد أكثر من سنة ونصف السنة على صدوره … التجار يطالبون بتعديل بعض مواد المرسوم رقم 8

بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق في تصريح لـ«الوطن» أن هناك مواد متعددة في المرسوم رقم 8 بحاجة للتعديل من أجل تحسين واقع العمل التجاري وإراحة الوسط التجاري، لافتاً في الوقت نفسه إلى أننا كتجار مع فرض عقوبة الحبس والتشدد بتطبيق القانون بالنسبة للمخالفات الجسيمة من غش وتزوير وتدليس.

وأشار إلى أن واقع الأسواق اليوم فيما يخص الهوامش الربحية التي يحققها التاجر والفوترة والأسعار والتسعير وخصوصية توفر المواد أو عدم توفرها والمعاناة الشديدة في تأمين البضائع يحتاج إلى مرونة عالية من أجل أن يكون التاجر أو المستورد مرتاحاً ويعرف ماله وما عليه، لافتاً إلى أننا نرى اليوم أن عقوبة الحبس والغرامات الجسيمة بالنسبة للفواتير والتسعير والأسعار معوقة للعمل التجاري بشكل كامل، والمطلوب تحقيق التوازن بين احتياجات وزارة التجارة الداخلية والمجتمع من جهة واحتياجات مجتمع الأعمال من جهة أخرى, وأضاف: نحن كتجار أو صناعيين منتجون لمادة ما ومستهلكون للعديد من المواد وعندما ندافع لا ندافع عن المادة التي ننتجها إنما ندافع عن المواد الأخرى، ونحن نؤمن أنه بقدر ما يكون هناك مرونة في الأسواق مع وجود تشريعات واضحة وقابلة للتطبيق فإن هذا الأمر سيؤدي إلى انخفاض الأسعار وتوازنها مع الكلفة وحسب الوفرة والتنافسية».

وبخصوص حديث بعض التجار عن الخلل والكيدية التي يمارسها البعض من دوريات التموين بحق بعض التجار وفرض عقوبات قاسية عليهم، بين الحلاق أنه ما دام هناك بعض الفقرات الموجودة في المرسوم تجيز لبعض ضعاف النفوس استغلالها من أجل إيذاء التاجر للأسف يتم استغلالها, ولفت إلى أن الاجتماع الأخير مع وزير التجارة الداخلية كان من أجل البحث في كل نقاط المرسوم رقم 8 وتقديم مشروع لتعديله، مبيناً أن الشيء الإيجابي أن هناك لجاناً سيتم تشكيلها من أجل تعديل بعض النقاط في المرسوم.

وأشار إلى أن الأمر المحزن لنا أنه منذ صدور المرسوم من أكثر من سنة ونصف السنة قلنا حينها إن فيه معوقات وإيجابيات كثيرة لكن للأسف لم يؤخذ بالحسبان عامل الزمن الذي مضى منذ صدوره، الأمر الذي أدى إلى خروج الكثيرين من التجار من العمل، لافتاً إلى أن السرعة بتعديل القرارات المعيقة للعمل التجاري مطلوبة بشكل كبير وكذلك إقرار التشريعات.

وللوقوف على بعض الملاحظات في بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 8 عام 2021 وتعديلها بما يتلاءم مع الواقع المتغير ولجهة التفريق بين المخالفات الجسيمة وغيرها والعقوبات الصادرة فيها كالسجن والغرامات، عقد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو نذير سالم اجتماعاً ضم ممثلين من وزارة العدل ومن اتحاد غرف التجارة والصناعة بحثوا فيه المقترحات المقدمة من قبل المجتمعين.

الدكتور سالم أكد أن بعض الفعاليات التجارية تحتاج إلى عقوبات شديدة بسبب مخالفاتها التي لا تقبل وخاصة عمليات الغش في الغذاء أو حتى الاحتكار أو المتاجرة بالمحروقات والدقيق التمويني وفي الوقت نفسه ألا يكون المرسوم باباً للابتزاز والمتاجرة من قبل دوريات حماية المستهلك وذلك من خلال التهديد بالسجن لذلك من أهم أهداف التعديل هو التفريق بين المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة من ناحية ومن ناحية أخرى يجب أن يكون التعديل محققاً ومنشطاً للحركة الاقتصادية من دون الإخلال بهدف المرسوم الأساسي الذي وضع من أجله.

وأضاف الدكتور سالم: إن الحل الأمثل هو تحريك عجلة الإنتاج التي بدورها تحرك عملية التصدير والتي تعود بالفائدة من خلال تأمين القطع الأجنبي ناهيك عن تشغيل عدد كبير من المواطنين السوريين وبدخول جيدة تمكنهم من العيش الكريم، وشدد الوزير سالم على أن الهدف من كل ذلك في النهاية هو المواطن الذي يحرك عجلة الاقتصاد من خلال شرائه لحاجياته ولذلك يجب أن يكون المواطن هو الهدف ويجب التفكير أكثر لأن المواطن السوري يعاني اليوم كثيراً بسبب انخفاض قدرته الشرائية.

السادة القضاة ممثلو وزارة العدل قدموا تصوراً حول آلية تطبيق المرسوم وكيف يتم التعامل مع الضبوط التموينية مؤكدين أن مهمة اللجنة دراسة بعض مواد المرسوم آخذين بعين الاعتبار ما يقدمه التعديل من فائدة.

الوطن _ رامز محفوض