شقق ماروتا سيتي لـ "المرتاحين مادياً" فقط وسعر المتر 8 مليون ليرة

قال عدد من المتعهدين في تصريح لـموقع "أثر برس" المحلي أن "سعر المتر اليوم في ماروتا أقل من المناطق المجاورة، ونبيع المتر على العضم والكسوة الخارجية على المتعهد بسعر يتراوح بين 6 و8 مليون ليرة، ويحدد السعر عوامل عدة منها واقع المقسم، هل حصل على الترخيص، هل بدأ بالبناء وموقعه في المدينة".

ويرى المتعهدون أن سكان ماروتا سيتي في المستقبل سيكونون من فئة الناس "المرتاحين مادياً"، فمن سيدفع مليار ليرة ثمن شقة هو من يبحث عن الخدمات والمسكن المريح وهذه الميزة غير متوفرة في ماروتا سيتي اليوم، وقد لا تتوفر حتى بعد سنوات وهذا ما يجعل الطلب قليل على الشقق.

ودعا المتعهدون محافظة دمشق إلى الإسراع في تقديم الخدمات والمرافق الخدمية، كما يجتهد المتعهدون في إنجاز المدينة بأسرع وقت ممكن.

ولفت المتعهدون إلى أن نسبة الإنجاز في المدينة لا تتجاوز 20%، إذ يضم المشروع 281 مقسماً، تشمل مقاسم سكنية استثمارية ومختلطة ومقاسم إدارية وخدمية، لم ينفذ منها سوى 26 مقسماً، والمقاسم المنتهية تعد على أصابع اليد الواحدة.

وبيّن المتعهدون أن التصاميم المعمارية بحاجة إلى مواد بناء وإكساء غير متوفرة في سورية، مطالبين وزارة الاقتصاد أن تسمح لهم باستيراد حاجتهم من هذه المواد.

أصحاب المكاتب العقارية العاملين في ماروتا يرون أن نظام البيع في المشروع ينقسم إلى بيع أسهم إذا كان المحضر غير مرخص، ومتى يحصل المقسم على الترخيص يصبح البيع نظام بيع أمتار.

وشرح أصحاب المكاتب أن كل 100 ألف سهم يعادل متر هواء واحد من إجمالي المقسم، وكل متر مبني على العضم يساوي 160 ألف سهم، والشقة مساحة 200 متر بحاجة إلى جمع 33 مليون سهم، وكل محضر له تقييمه وكل منطقة لها أسهمها، ويتراوح سعر السهم بين 13 و15 ليرة للمحاضر غير المرخصة والمحاضر المميزة في مواقعها يتراوح السهم بين 17 و18 ليرة.

ويتوقع أصحاب المكاتب أن تكون لديهم عروض كبيرة للبيع في ماروتا، لأن أسعار الشقق أرخص من المناطق المجاورة مثل المزة الشرقية وكفرسوسة كون المنطقة لا توجد فيها حياة، وبحاجة إلى وقت طويل لتنبض بالحياة.

كما نوّه أصحاب المكاتب بأن “محافظة دمشق استفادت من ماروتا برفع رسوم البناء 10 أضعاف، كما تم رفع أتعاب المهندسين أضعاف عدة، وفي كل عملية بيع مسجلة تكون حصة المالية من "رأس الكوم”، مذكرين بأنه تم دفع أموال كبيرة في التراخيص والحفر والإنشاء لذا يجب أن يتم إيجاد صيغة لمن يود التملك من خارج سورية لإدخال أمواله بطريقة لا يخسر فيها من فروقات سعر الصرف، والعمل باتجاه تحريك عمليات البيع والشراء في ماروتا كون المحافظة ستكون المستفيدة الأول من كل عملية بيع.

أثر برس