اتهام بالتزوير وشجار وشتائم والشرطة تتدخل في انتخابات غرفة صناعة دمشق ....

قال الصناعي عاطف طيفور إن ما حدث في انتخابات غرف صناعة دمشق وريفها من تجاوزات خلال العملية الانتخابية أمر يستحق الوقوف عنده مطالباً في تصريح لـ«الوطن» بتشكيل لجنة وإعادة الانتخابات من جديد لأن هناك صناعيين لم يأخذوا حقهم بانتخاب من يمثلهم في غرفة الصناعة، معتبراً أن الانتخابات «مزورة» ومؤكداً أنه تمت مخاطبة وزير الصناعة وإعلامه بما حدث من استبعاد لعدد من الصناعيين من ممارسة حقهم في الانتخابات بحجة أن طلباتهم لم تصل من التأمينات الاجتماعية، وفي الوقت ذاته تم مشاهدة عدد كبير من الصناعيين الذين لا يملكون عمالاً ولا يحق لهم الانتخاب، ومع ذلك تم دخولهم إلى غرفة الانتخابات.

طيفور قدم قائمة بأسماء هؤلاء الصناعيين مطالباً الجهات المعنية وفي حال وجود تصويت لأحد هذه الأسماء باتخاذ الإجراءات اللازمة لأن هذا يعتبر تجاوزاً وبمنزلة التزوير، وفي الوقت ذاته لابد من التأكيد على التأمينات الاجتماعية بتقديم قائمة كاملة بعدد العمال للصناعيين المنتخبين أمس للتدقيق تحت إشراف الوزارة.

وأضاف طيفور إن عدداً كبيراً من الصناعيين الذين يملكون عمالاً مسجلين ويملكون كامل شروط الانتخاب شُطبت أسماؤهم من القوائم لأسباب مجهولة، وتم رفض دخولهم أمس. كذلك هناك بعض الصناعيين قد تم دخولهم إلى غرفة الانتخابات لأكثر من مرة، مستهجناً ما حدث من مشاجرات بالأيدي وإطلاق شتائم مما استدعى تدخل الشرطة.

وأضاف: تقدم عدد غير معروف من العمال للانتخاب ببطاقات عضوية صناعية مختومة وجاهزة وهم غير معروفين لدينا كصناعيين وتم دخولهم إلى غرفة الانتخابات وعلى مرأى من الجميع لافتاً إلى أن الخطأ الأكبر أن يكون الانتخاب فقط ببطاقة العضوية من دون الرجوع إلى البطاقة الشخصية. لأن أي صناعي قادر أن يرسل أي عامل للانتخاب ببطاقته ولو كان خارج القطر علماً أن هذا الأمر مخالف. وفي الوقت نفسه يتم استبعاد صناعيين كبار لهم أسماؤهم ومنهم أعضاء هيئة ومع ذلك أسماؤهم غير مدرجة بالقائمة الانتخابية بحجة خطأ موظف بالتأمينات، ناهيك عن أنه صباح يوم الانتخابات تم تجديد بطاقات العضوية وتوزيعها للصناعيين أمام الجميع لدخول الانتخابات.

وختم طيفور حديثه بطلب تشكيل لجنة للتدقيق في الموضوع لأن ما حدث خلال فترة الانتخاب قد تم تصويره عبر الكاميرات وبشكل مباشر وبذلك يحق لنا كصناعيين المطالبة بالتأكد من نزاهة الانتخابات.

الصناعة ترد

ورداً على ما سبق من كلام، أكد معاون وزير الصناعة أسعد وردة لـ«الوطن» أنه تم تكليف لجنة للتدقيق بالرغم من أنه لم يرد أي اعتراض رسمي إلى الوزارة أو شكوى بهذا الخصوص، موضحاً أن وزارة الصناعة تقوم بتدقيق الأسماء الواردة التي يدور التشكيك حولها مع قوائم الناخبين التي اعتمدت بعد نشرها في غرفة صناعة دمشق وريفها وانتهاء فترة الاعتراض عليها، أي جداول الناخبين النهائية. وفي ضوء النتائج التي ستتوصل إليها اللجنة المكلفة، سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها.

ومن الجدير ذكره أن «الوطن» كانت قد رصدت الانتخابات وكان لها لقاءات مع بعض الذين أكدوا حدوث خلل ولاسيما ما حدث مع التأمينات الاجتماعية.

الوطن _ هناء غانم