1500 شركة لم تستكمل رأس مالها و110 شركة لم توافق أوضاعها مع القانون 29

كشف مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زين صافي عن أن نحو 1500 شركة معرضة للحل بسبب عدم استكمالها لرأس المال، ونحو 1100 شركة أخرى لم توافق أوضاعها مع القانون 29 لسنة 2011، داعيا الشركات لتصحيح أوضاعها واستكمال الإجراءات القانونية.

ولفت الصافي إلى أن عدم التزام الشركات بالقواعد القانونية من أهم المشكلات التي واجهت المديرية منذ العام الماضي، لافتاً إلى أن 1500 شركة سددت نسبة الـ40% المطلوبة وقت التأسيس، وامتنعت عن استكمال رأس المال المطلوب خلال المهل المحددة وفقاً لتصنيف كل شركة، ما يعرضها للحل وفق القانون.

ولفت الصافي إلى أن فتاوى مجلس الدولة تؤكد على حل الشركات وجوبياً في حال عدم التزامها بالمعايير المطلوبة، ما يستوجب حل هذه الشركات فعلياً، مبيناً أن الوزارة تمهلت في إجراءات حل الشركات لتصحيح أوضاعها، وبسبب العدد الكبير للشركات المتخلفة عن السداد.

وأشار الصافي إلى أن زيادة رأسمال الشركات ينطبق على التراخيص الجديدة، بينما تستمر المنشآت المرخصة في العمل بشكل طبيعي من دون الحاجة لزيادة رأس المال أو إيداع أموال إضافية.

ووفقاً للصافي، فإن الوزارة تعمد إلى معالجة ملف الشركات المتأخرة، وهي بانتظار المعالجة من جهات أعلى لاتخاذ القرار المناسب، وذلك لمصلحة أصحاب الشركات، ومصلحة السوق في الوقت نفسه، والإبقاء على المنافسة، علماً أن الوزارة ستصدر القرار الجديد وفقاً لمشاوراتها مع الجهات المعنية، وتقوم بإجراءاتها وفق القانون.

أما بالنسبة لشركات الأموال التي لم توافق مواد نظامها الأساسي مع القانون 29 لسنة 2011، والتي يبلغ عددها نحو 1100 شركة وقت صدور القرار، من إجمالي عدد الشركات وقتها والذي كان يبلغ 3000 شركة، والتي أجاز القانون حلها، فقد تمكنت من الاستمرار بفضل صدور عدد من المراسيم والمهل الجديدة التي سمحت لها بذلك.

ودعا الصافي الشركات المتخلفة إلى الاستفادة من المرسوم 36 لعام 2021، والذي أمهل تلك الشركات عامين إضافيين لتصحيح أوضاعها والعمل على متطلبات توافق نظامها الأساسي مع المتطلبات الجديدة، مؤكداً حرص الوزارة على استمرار عمل الشركات ومنحها فرصاً وتسهيلات كبيرة لضمان استقرارها واستمراريتها.

واعتبر الصافي أن استمرارية الشركات مرهون بمدى انضباطها مع متطلبات السوق والقوانين الناظمة، مشيراً إلى أن التزام الشركات برأسمال القانوني هو أحد البنود التي تعتمدها الوزارة للتأكد من الملاءة المالية للشركة، ومصداقية عملها، وقدرتها على العمل في السوق، علماً أنه يحق للشركة سحب الأموال المودعة مباشرة من دون تقييدها من قبل الوزارة.

وبين الصافي أن الوزارة حريصة على استمرارية عمل الشركات وتقدير ظروفها خصوصاً في السنوات الماضية، غير أن عملية ضبط السوق والتزام الشركات، والحرص على مزاولتها لنشاطها الحقيقي وعدم وجود مؤسسات وهمية، أو أعمال غير قانونية يتصدر أولوياتها في الوقت نفسه، لما يشكله ذلك من إضرار بالاقتصاد الوطني والمؤسسات والشركات الملتزمة، معتبراً أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية الملائمة بعد انتهاء المهل واستنفاذ أدواتها في إعادة الشركات المخالفة، وتأمين التزامها.

البعث